عبر رؤساء الغرف الوطنية القطاعية المعنية بنظام الاتفاقيات القطاعية المشتركة (أكثر من 100 غرفة) و رؤساء الجامعات القطاعية، المجتمعون الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن انشغالهم العميق بالمناخ العام الذي تنشط فيه المؤسسة التونسية اليوم.
و أكدوا أنه في الوقت الذي تكابد فيه هياكل الاتحاد مشقة التوفيق بين تلبية مطالب الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وبين مجابهة الصعوبات الناتجة عن الكساد الاقتصادي وانكماش الطلب على مستوى السوق الأوروبية فإنها فوجئت بزيادات مدهشة ومتواترة تزامنت مع فترة التفاوض وشملت أسعار المحروقات (البنزين، القزوال و الزيت الثقيل)، وتعريفة الكهرباء (+8%)، والزيادات المتواصلة في أسعار المواد الأولية، إلى جانب الترفيع في نسبة الفائدة في السوق النقدية.
مما يؤثّر على قدرة المؤسسة الاقتصادية على الاستجابة لمطالب الزيادة في الأجور بالنسب المطروحة. و يشكل عبئا على تنافسية المنتوج الوطني. وهو ما ينذر بعواقب وخيمة لا على المؤسسة فحسب بل على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وفي الوقت الذي طالب فيه المجتمعون بضرورة مراجعة هذه الأعباء المفروضة على المؤسسة جددوا ا التزامهم بمبدأ الزيادة في الأجور مع مراعاة خصوصية هذا الظرف الذي تعيش فيه المؤسسة .
