عبّر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عن رفضه و استنكاره للقرارات الصادرة عن وزير العدل “تحت مسمى حركة القضاة لسنة 2012 لعدم شرعيتها ولإعادة إنتاجها لنفس النظام القضائي البائد بالتوجه في إسناد أهم الخطط الوظيفية طبق معايير الانسجام والارتباط بالنظام السابق وتأبيد المظالم واستهداف القضاة المستقلين ونشطاء الجمعية مما يؤدي إلى تعميق هيمنة السلطة السياسية على القضاء والتراجع عن استحقاقات الثورة. ” كما ادان القضاة المنضوون في جمعية القضاة التونسيين الحملة الإعلامية الممنهجة التي تشنها وزارة العدل بالتواطؤ مع نقابة القضاة بهدف تشويه جمعية القضاة ومغالطة الرأي العام والتغطية على فشل الوزارة في التعاطي مع الشأن القضائي وفي هذا الاطار يطالبون بفتح تحقيق في تصريحات رئيسة نقابة القضاة حول ضلوع وزارة العدل في تسويات بخصوص ملفات الإعفاءات بتمكين بعض المعنيين من الاستقالة وبمسك النقابة لملفات فساد تساوم بها لتشويه جمعية القضاة وإثنائها عن مسارها النضالي والكشف عن فداحة الخروقات الحاصلة في ما يسمى بحركة القضاة .
وكشفت رئيسة نقابة القضاة التونسيين روضة العبيدي في وقت سابق ، في تصريح لإذاعة ”موزاييك أف أم” أن جمعية القضاة التي ترأسها كلثوم كنّو قامت بالتستّر على ملف فساد يتعلّق بأحد أعضائها . ودعت القاضي المعني الى الاستقالة لكي لا يتم رفته من قبل وزير العدل .
و قالت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أنه كان على الجمعية أن تشهّر بهذا الشخص لا أن تتستّر عليه و أضافت أنه إذا لم تقم وزارة العدل بإحالة هذا الملف إلى القضاء ستقوم النقابة بإحالته .مؤكّدة أن النقابة تملك ملفات فساد أخرى تتعلق بجمعية القضاة ستكشفها أذا لم تتوقف جمعية القضاة عن الممارسات التي لا تتماشى مع الأخلاق المهنية حسب تعبير روضة العبيدي .
