تونس- افريكان مانجر
قال رئيس الحكومة الحبيب الصيد إن الاحتجاجات التي تشهدها بعض الولايات خرجت عن طابعها السلمي بعد أن أصبح هناك تكسير وحرق وغيره.
وأضاف الصيد في حوار لفرانس 24 الجمعة 22 جانفي 2016 أن الدولة ستقوم بواجبها وهناك إجراءات يجب اتخاذها وفق قوله، كما شدّد على أن الحكومة ستطبق ما ورد بالدستور.
التشغيل
وإعتبر رئيس الحكومة أنّ ما جرى في القصرين هو نتيجة إيجاد الحكومة لحلول للبعض من المعطلين عن العمل وليس للكل قائلا :” لا نملك عصا سحرية”.
وأضاف أن المشاكل التي عرفتها جهة القصرين كانت بسبب انطلاق الحكومة في التشغيل قائلا “كان ما عملنا شيء ما كان يصير شيء”، كما أكد المتحدّث ذاته إلى وجود تغيير كبير في التعامل الأمني مع المحتجين مقارنة بالتعامل الأمني قبل الثورة.
إتساع رقعة الاحتجاجات
وتأتي هذه التصريحات في وقت سُجلت فيه إتساع رُقعة التحركات الاحتجاجية لتشمل تقريبا 16 ولاية، وقد تمّ خلال الاحتجاجات التي انطلقت من ولاية القصرين ليصل مداها الى تونس العاصمة عمليات سرقة ونهب كما تمّ حرق العديد من المقرات الأمنية فضلا عن اقتحام مستودعات للحجز البلدي والإستيلاء على محتوياتها.
حظر التجوّل
وانطلاقا من الجمعة 22 جانفي الجاري، سيتمّ تطبيق فرض حظر التجول بكامل تراب الجمهورية نظرا لما شهدته البلاد من اعتداءات على الاملاك العامة والخاصة وما بات يُشكله تواصل هذه الاعمال من مخاطر على أمن الوطن والمواطن.
وبحسب ما جاء في نص بلاغ وزارة الداخلية، فإنّ حظر التجول سيتم من الساعة 20.00 ليلا إلى الساعة 05.00 صباحا.
وكل مخالفة لهذا القرار يتعرض مرتكبها الى التتبعات القانونية اللازمة، فيما عدا الحالات الصحية المستعجلة وأصحاب العمل الليلي حسب ما جاء في نص بلاغ وزارة الداخلية.
هذا وتهيب وزارة الداخلية بكل المواطنين والمواطنات إلى الالتزام بمقتضيات حظر التجول.
حصيلة اولية
وبحسب معطيات أولية أكدته مصادر وزارة الداخلية، فقد أسفرت التحركات الاحتجاجية عن حرق 5 مراكز أمنية، وهي كل من مركز الأمن العمومي بمعتمدية سوق الأحد بقبلي، ومركز شرطة في دوز ومركز تاجروين بولاية الكاف وحرق مقر منطقة الشرطة الحامة قابس كما تم حرق مركز الحرس الديواني بمنطقة حيدرة بولاية القصرين.
وقد أصيب خلال المواجهات 42 أمنيا، علما وأنّه قُتل خلال مواجهات القصرين اول امس أمني بيلغ من العمر 25 سنة.