تونس- افريكان مانجر
شهد الإقتصاد الوطني خلال سنة 2015 تراجعا في مختلف الأنشطة، باستثناء القطاع الفلاحي، ولا سيما في قطاعي الصناعة والخدمات التي تضررت من جراء الأحداث الإرهابية وذلك رغم تأمين الإنتقال السياسي، وهو ما يعكس وجود صعوبات هيكلية وجبت معالجتها بالتسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات الكبرى الضرورية حسب ما أعلنه البنك المركزي في بيانه الصادر الخميس 28 جانفي 2016.
وتتطلب هذه الوضعية تظافر جهود جميع الأطراف الفاعلة لتكريس مناخ ملائم للإستثمار ودفع التنمية وبالتالي تحسين مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية.