تونس- افريكان مانجر
70 بالمائة من التعيينات الأخيرة التي قام بها رئيس الحكومة الحبيب الصيد خضعت للمحاصصة الحزبية في عدد هام منها وتمت في بعض حالاتها على أساس القرابة العائلية وفقا لما أكده رئيس الإتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة عبد القادر اللباوي لـ “افريكان مانجر”.
وأكد المصدر ذاته أنّ المعطيات والإحصائيات المستقاة من الرائد الرسمي ومن القرارات الصادرة عن رئاسة الحكومة تُشير إلى أنّ تسميات الصيد في المناصب العليا لم تخضع للكفاءة والنزاهة حسب تعبيره.
مناصب جديدة
ففي موفى أفريل 2015 بلغت نسبة التسميات الحزبية أو السياسية أو حتى العائلية (الملحقين الإجتماعيين بالخارج) 63٪ ثم 67٪ في موفى جويلية 2015 فـ 70.4٪ خلال شهر أكتوبر 2015 لتستقر في حدود الـ70٪ خلال الثلاثي الأول لسنة 2016.
وتُشير المعطيات إلى أنّ 80 % من هاته التسميات تمت بدواوين الوزراء وبالمصالح المركزية فيما شملت بقية التعيينات والمقدّرة نسبتها بـ 20 % المصالح الجهوية والخارجية والمؤسسات والمنشآت العمومية والهيئات العمومية.
وقد تم إلى حد الآن تعيين 7 مسؤولين من بين الوزراء وكتاب الدولة الذين غادروا الحكومة بمناسبة التحوير الوزاري الأخير وهو ما يمثل 50٪ من مجموع المغادرين. وتتوزع التعيينات بين مناصب دبلوماسية ومناصب سياسية (مستشارين ومكلفين بمهام بديوان رئيس الحكومة) أو كذلك على رأس منشآت عمومية هامة أو هيئات عمومية مستحدثة.
مقاييس الانتدابات
وتعليقا على ما راج بخصوص التلاعب بمناظرات الانتداب، قال اللباوي إنّ المقاييس الحالية تتوفر على قدر كبير من الشفافية والحيادية ، ما لم يتم إخضاعها للمحاصصة الحزبية أو السياسية مثلما تم سابقا على مستوى إنتدابات المتمتعين بالعفو التشريعي العام أو كذلك على مستوى تسميات المعتمدين والولاة والنيابات الخصوصية.
السيارات الإدارية
وفيما يتعلق بملف السيارات الإدارية وتسببها في إهدار المال العام، دعا رئيس الإتحاد إلى إعداد تصور شامل لكيفية التصرف في أسطول السيارات الإدارية في كافة أوجه التصرف والإستعمال والمتابعة والمراقبة بالحرص على ضبط الحاجيات بالإستناد على دراسات موضوعية ودقيقة ترتكز على مؤشرات ومعايير تمكن من تحديد حاجة المصلحة لوسيلة النقل من عدمها.