تونس-افريكان مانجر
أكد وزير المالية سليم شاكر اليوم الخميس 12 ماي 2016 بعد المصادقة على مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية، أنه من حق المعارضة تقديم الطعون في هذا القانون مشيرا إلى موافقتها (أي المعارضة) على بعض فصول القانون المذكور خلال أشغال اللجان.
من جهتها أعلنت الكتلة النيابية للجبهة الشعبية خلال مؤتمر صحفي اليوم أنّها تعتزم بمساندة عدد من نواب المعارضة الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية شكلا ومضمونا
هذا وتمت المصادقة على مشروع القانون المذكور برمته ب 115 صوتا مع احتفاظ 22 نائبا ودون رفض.