تونس- افريكان مانجر
من المنتظر ان يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة قرار رسمي بالتخفيض في رواتب كل أعضاء الحكومة من وزراء وكتاب دولة حسب ما أكده مصدر رسمي من رئاسة الحكومة لـ “افريكان مانجر”.
وبحسب ذات المصدر فإنّه سيتمّ نشر التصاريح على الشرف بممتلكات كل الوزراء نهاية الأسبوع الجاري، علما وأنّ حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد تضم 26 وزيرا و14 كاتب دولة.
تخفيض بحوالي 25 %
وسيكون التخفيض والذي يتنزل في إطار الضغط على مصاريف الدولة في حدود الربع تقريبا، ووفقا لما أوردته صحيفة ” المغرب” في عددها الصادر الثلاثاء 6 سبتمبر 2016 فإنّ هذا المقترح كان قد تقدم به أحد أعضاء الحكومة الحاليين وتمت مناقشته خلال مجلس الوزراء، وسيكون التخفيض مبدئيا بـ25 بالمائة في انتظار الاتفاق النهائي وتحديد بقية التفاصيل وصدور قرار رسمي في هذا الشأن.
هذا وقد تم أيضا خلال مجلس الوزراء اقتراح التخفيض في رواتب نواب مجلس نواب الشعب لكن من الصعب تطبيق ذلك باعتبار أن هذه المؤسسة خارجة عن نطاق سيادة الحكومة إلى جانب عدم موافقة النواب.
قرارات “شعبوية”
ولئن استحسن البعض قرار التخفيض في أجور الوزراء وكتاب الدولة سيما في ظلّ الأوضاع الإقتصادية المتردية والوضعية المالية الحرجة للبلاد، فإنّ البعض انتقد القرار مشيرين الى انه قرار “شعبوي” لا يرتقي إلى مستوى القرارات الهامة والعاجلة والتي كان يُفترض على رئيس الحكومة الجديد اتخاذها.
ويقول خبراء اقتصاديون إنّ انقاذ الاقتصاد الوطني يحتاج الى اجراءات اكثر جراة، وحسب ما اكده الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب لـ “افريكان مانجر” فإنّ حكومة يوسف الشاهد ستجد أمامها العديد من الملفات العاجلة وستكون مطالبة بالقضاء على الإرهاب وإعلان الحرب على الرّشوة والفساد، والترفيع في نسب النمو وخلق مواطن شغل ، كما يتوجب عليها توفير توازن مالي بين موارد الدّولة والمصاريف و المحافظة على البيئة وحلّ المشاكل البيئيّة.
وأوضح الخبير الإقتصادي أنّه في الإطار العادي يجب على الحكومة الإيفاء بتعهّداتها خلال الـ 100 يوم الأولى منذ تكليفها وإلاّ يعتبر ذلك بداية الفشل، غير أنّه في الوضع الحالي لتونس تُعتبر الـ 100 يوم مدّة طويلة وعلى الحكومة الإيفاء بتعهّداتها أو تحقيق جزء من المطالب في ظرف شهر على الأقل.
اولويات حكومة الشاهد
وفي انتظار ما ستُحققه حكومة الشاهد والتي تسلمت مهامها منذ نحو اسبوعين، فإنّ رئيس الحكومة أبلغ أعضاء حكومته بأن قرار تخفيض الرواتب يأتي في إطار سياسة التقشف التي تسعى الحكومة الجديدة إلى اعتمادها لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، كما دعاهم إلى نشر التصاريح على الشرف بممتلكاتهم قبل نهاية الأسبوع الجاري.
وكان يوسف الشاهد قد أكد ان أولويات حكومته كسب الحرب على الإرهاب ومكافحة الفساد، وتعهّد بتوفير كل الأمكانات وتدعيم أجهزة الامن والجيش، وبتدعيم امكانات هيئة مكافحة الفساد.
كما شدد على انه سيتمّ التصدي لكل الإضرابات والإعتصامات غير المشروعة مع احترام حق الإضراب المكفول بالدستور.
