تونس- افريكان مانجر
أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن النية تتجه نحو مراجعة جدول الضريبة من اجل تخفيف العبء الضريبي على أصحاب الدخل الضعيف.
إرجاء الزيادات
وأوضح يوسف الشاهد في حوار للقناة الوطنية ولموزاييك الاربعاء 28 سبتمبر 2016، أن الحكومة بصدد الإعداد لإبرام عقد مع الأطراف الاجتماعية يتناول أهدافا تنموية سيتم الاتفاق حولها، متابعا أن الحكومة ستقترح مساهمة استثنائية لرؤوس الأموال ب7.5 بالمائة مع إرجاء الزيادات المبرمجة في الأجور إلى سنة 2019 وذلك بهدف تجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأضاف رئيس الحكومة ‘ انطلقنا مع الاتحاد في 4 زائد 4 والحوار متواصل وهناك أيضا حزمة من الإجراءات ستمكن تونس من تجاوز الأزمة..’
2 بالمائة نسبة النمو المنتظرة
وتحدث رئيس الحكومة عن إقرار برنامج إصلاحي للاقتصاد يرتكز على الاستثمار والمبادرة الخاصة ثم التصدير، ملاحظا أن هذا البرنامج كفيل بإضافة نقطة في نسبة النمو التي إقرارها في قانون المالية لسنة 2017. وأضاف ” قانون المالية لسنة 2017 شبه جاهز ونسبة النمو المنتظرة هي في حدود 2 بالمائة ونعتقد أن برنامج الحكومة الإصلاحي سيضيف نقطة في نسبة النمو أي أنها ستبلغ 3 بالمائة كما نعتقد أن البرنامج سينجح..”
وفي سياق متصل، أكد رئيس الحكومة أن الدولة قادرة على خلاص أجور شهر اكتوبر الجاري ولكن بثمن..حسب قوله.
“عقد كرامة”
وفي سياق آخر، أعلن الشاهد أن الدولة أعدت برنامجا لتشغيل حاملي الشهادات العليا الذين يشكون من البطالة منذ نحو سنتين في اطار “عقد الكرامة”.
وأكد الشاهد أن هذا العقد سيشمل 25 ألف من طالبي الشغل المعطلين عن العمل منذ سنتين موضحا أن الأجر سيكون في حدود الـ 600 دينار وستساهم الدولة بـ 400 دينار فيما ستساهم المؤسسة بـ 200 دينار ليتحول بعد سنتين إلى عقد حقيقي وذلك في إطار تشجيع الشباب على العمل بأجر محترم يستند لامكانيات الدولة وفق تعبيره.
وأشار الشاهد إلى أن المؤسسات مطالبة بالانصهار في هذا البرنامج مقابل تسهيلات كبرى تقدمها لها الدولة وفق قوله.
برنامج جديد للسكن
وفي ظلّ الارتفاع المشط أسعار المساكن، أعلن رئيس الحكومة وضع برنامجا كاملا في مجال السكن.
وأضاف الشاهد أن الحكومة درست وضعية الطبقة الوسطى وستتدخل في اطار برنامج “السكن الأولي”لتوفير التمويل الذاتي للموظفين في شكل قرض في حدود 30 ألف دينار ليتمكنوا من الحصول على مساكن.
واعتبر الشاهد أن هذه التسهيلات ستساهم في احداث حركية في هذا القطاع.كما أنها ستساهم في تحسين وضعية الطبقة الوسطى.
وأكد الشاهد من جهة أخرى أنه تم تركيز برنامج سكن العائلات المعوزة حيث سيتم توفير 10 آلاف مسكن قبل نهاية 2017.
250 مليار للباعثين الشبان
واضاف رئيس الحكومة أنّ قانون الطوارئ الإقتصاديّة الذي أثار مؤخّرا الكثير من الجدل سيخدم مصلحة المستثمر التونسي والأجنبي على حدّ السواء من خلال تقديم استثناءات إدارية لمشاريع استثمارية لمدة 3 سنوات في بعض القطاعات حسب ما جاء في مخطط التنمية 2016 دون المسّ من آليات الرقابة على الحكومة.
وأَعلن رئيس الحكومة مبادرة تتمثّل في بعث 5 صناديق للقروض الصغرى قيمتها الجمليّة 250 مليون دينار ستقوم بتوفير قروض للراغبين في بعض مشاريع (بين 5 و25 ألف دينار) في قطاعات معينة على غرار قطاع الغابات ورسكلة النفايات والصناعات التقليدية، متابعا أنّه سيقع تكوين فريق وإرساله إلى الجهات للاجتماع بالشبان وتوجيههم حول هذه المشاريع وكيفية التمويل.
وفي نفس السياق، تطرّق يوسف الشاهد إلى الشركات المصدّرة، مؤكّدا أنّ قرار إعفائها من الضريبة سيتواصل لأنها تساهم في توفير مواطن الشغل وتعدّ مصدرا هاما للعملة الصعبة “لهذا يجب مزيد دعمها” على حدّ تعبيره.
