تونس -افريكان مانجر
عديدة هي الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمناسبة زيارته لبن قردان. إلا أنها إجراءات تزامنت مع الجلسة العامة المنعقدة يوم أمس صلب مجلس النواب و التي خصصت لمتابعة الوضع التنموي في الشمال الغربي بحضور عدد من الوزراء الّذين التحقوا بالمجلس ولم يتمكّنوا من مواصلة مواكبة زيارة بن قردان لحضور هذه الجلسة..
هذا التزامن دفع بالعديد من المتابعين للشأن السياسي بطرح عديد الأسئلة: هل هو تشتيت للجهود أم أنّه اجراء متعمّد لصرف النّظر عن الاجراءات الخاصّة ببن قردان في الذكرى الاولى للملحمة؟ و متى تترتّب الأولويات؟
في هذا السياق، أفاد المحلل السياسي جمعة القاسمي ان الحدثين رغم أهميتهما يبقيان منفصلين باعتبار أن الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة للجهة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لـ”ملحمة بن قردان ” فحين ان الجلسة العامة تمت برمجتها في مكتب البرلمان.
إجراءات ضرورية و لكن…
و في تصريح خص به موقع “أفريكان مانجر”، شدد على أهمية هذين الحدثين و خاصة الجلسة المخصصة لمتابعة الوضع التنموي بالشمال الغربي و التي من المفترض ان يكون الاهتمام أوسع لتشمل بقية المناطق المهمشة.
و في هذا السياق، قال محدثنا “أن الإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة بن قردان ضرورية لكنها تبقى منقوصة و كان يتعين على الشاهد النظر لكل المناطق المهمشة من ذلك سيدي بوزيد و قفصة و غيرها من المناطق قصد تحقيق التمييز الإيجابي”.
حتى لا تكون زيارة للذكرى..
من جهته، شدّد الناشط المدني مصطفى عبد الكبير على أنه يرجو أن لا تكون زيارة رئيس الحكومة إلى ولاية مدنين ومدينة بن قردان “فقط للذكرى” مطالبا بضرورة تنفيذ الوعود التي تعهدت بها الحكومة والتي لم ينفذ منها شيء إلى اليوم وفق تعبيره.
وانتقد عبد الكبير في تصريح اعلامي عدم تنفيذ وعود التنمية والتشغيل رغم مرور سنة عليها، مؤكدا أن الساتر الترابي المقام على طول الحدود مع ليبيا “ايجابي” لكنه أثر على المدينة اقتصاديا مضيفا “قايضنا الأمن بالتنمية، لكن التنمية لم تتحقق”.
وقال مصطفى عبد الكبير إن على الدولة وضع خطة وطنية واضحة لكل المناطق الحدودية، معتبرا أن “الاستهانة بعدم استقرار هذه المناطق لعب بالنار”.
و كان رئيس حكومة قد أقرجملة من الإجراءات الجديدة لفائدة ولاية مدنين، وذلك خلال الزيارة التي أداها إلى الجهة مصحوبا بوفد رفيع المستوى ضم 10 وزراء وهم: وزراء التجهيز، والنقل، والسياحة، والفلاحة، والتنمية المحلية، والشؤون الاجتماعية، والصناعة والتجارة، والتشغيل، والصحة، بالإضافة إلى الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة.
وأعلن الشاهد تحويل المستشفى المحلي بمدنين إلى مستشفى جامعي، مؤكدا أنه سيتم تدعيم هذه المؤسسة الصحية بعدد من الاختصاصات من خلال إحداث ثلاثة أقسام جديدة وهي: قسم القسطرة، وقسم تصفية الدم، وقسم التصوير بالرنين المغناطيسي، بكلفة جملية تقدر بـ 8 ملايين دينار. كما أقر انطلاق أشغال مضاعفة الطريق الرومانية الرابطة بين جرجيس وجزيرة جربة خلال سنة 2018 عوضا عن سنة 2019، حيث “تم تخصيص 27 مليون دينار لانطلاق الأشغال والتسريع فيها”.
و من بين الإجراءات الأخرى، نذكر مضاعفة عدد الرحلات الداخلية انطلاقا من مطار جربة جرجيس الدولي.
وئام الثابتي
