توجت أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية السودانية الملتئمة يوم امس بالعاصمة السودانية الخرطوم بإشراف كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد والنائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء القومي بكري حسن صالح بإمضاء 22 اتفاقية تعاون وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة والسياحة والتكوين المهني والتشغيل والتعليم الفني والتقني والزراعة والثقافة والبيئة والنقل البحري والجوي والملاحة والموانئ البحرية والتعاون الجمركي وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والبريد.
و تتمحور هذه الاتفاقات حول جملة من القرارات من اهمها انشاء لجنة متابعة و تشاور سياسي في مجال الخدمات..
و ستكون هذه الاتفاقات مناسبة للتعاون في عدة مجالات منها النقل البحري و الموانئ بالاضافة الى استعمال رخص السياقة..
هذا بالاضافة الى مشروع اتفاق للتعاون في المجال الصناعي و مجال التعليم العالي الى جانب مجالات الاسكان و التعمير و التهيأة الترابية و ايضا المجال العقاري.
و تم ايضا الاتفاق على التعاون الفني و التعاون في مجال حماية المستهلك..
و من المجالات الاخرى التي شملها الاتفاق بين الطرفي التونسي و السوداني، نجد تكنولوجيا المعلومات و الشؤون الدينية بالاضافة الى المجال الصحي و السياحي و الرعاية و التنمية الاجتماعية..هذا الى جانب التركيز على التعاون في المجال الزراعي و مجال حماية البيئة و المجال الثقافي و التربوي.
