بلغت خسائر51 منشأة عمومية منذ إحداثها وإلى غاية سنة 2010 ، ما يناهز 1.8 مليون دينار فحين بلغت الخسائر المتراكمة 5.9 مليون دينار و ذلك في سنة 2015 أي بزيادة بين سنتي 2010 و2015 قدرها 4043.2 مليون دينار دون اعتبار الخسائر المتراكمة للصناديق الاجتماعية.
و حسب ما صرح به الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي لاكسبراس اف ام، شدد على دعم الدولة للمنشآت العمومية و الذي شهد ارتفاعا ملحوظا، رغم محدودية مواردها و ذلك نظرا الوضعيّة الماليّة الحرجة للمؤسسات العمومية و التي استوجبت وضع استراتيجية متعدّدة الجوانب و مخطّط عمل لتنفيذها تمّ إعداده في موفّى شهر جويلية، على حد قوله.
و من المحاور التي ارتكزت عليها استراتيجية الإصلاح، تحدث الراجحي عن دعم القدرة التنافسية للمؤسسات والمنشآت العمومية وتجاوز وضعيتها المالية الحرجة ووضع برنامج لإعادة هيكلتها بشكل يضمن استمرارية نشاطها وتواصل تأمينها للمرافق العمومية المناطة بعهدتها في أفضل الظروف.
يأتي تصريح توفيق الراجحي على اثر الاجتماع الذي انعقد أمس الإثنين 28 أوت 2017، برئاسة الحكومة و الذي شهد حضور ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل.
