حذر ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص، من تداعيات مخاطر إثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية المنظمة بأداءات إضافية.
و في بيان أصدره الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في أعقاب جلسة عمل جمعت الاثنين بين منظمة الأعراف وممثلين عن الغرف المهنية المشتركة التونسية والأجنبية والمعهد العربي لرؤوساء المؤسسات وجامعة النزل، شدد الحاضرون على أهمية مقاومة التهريب والتجارة الموازية الى جانب ضرورة ترشيد النفقات العمومية وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية التي تعاني من عجز كبير يثقل ميزانية الدولة .
و الى جانب هده المقترحات، اتفق الحاضرون على مزيد التنسيق من أجل الدفاع عن القطاع الخاص وعن ديمومة المؤسسات الاقتصادية بما يخدم المصلحة العامة للبلاد، وفقا لنص البيان.
وكان الاتحاد قد اقترح في وقت سابق على الحكومة طرح كتلة تمثل 20 بالمائة من راس مال المؤسسات العمومية في السوق على الاكتتاب العمومي ومحاولة اختبار امكانية التصرف في بعض الخدمات العمومية (الصحة والتربية والنقل) من قبل وكالات خاصة.
تاتي هده المقترحات في وقت تضمنت الوثيقة الاولية لمشروع قانون المالية لسنة 2018 عدة اصلاحات هامة للمالية العمومية و للنظام الجبائي و ذلك بهدف دعم انتعاشة الاقتصاد التونسي.
و تقترح حكومة الشاهد في هذا المشروع مواصلة الاصلاح الجبائي وذلك بهدف تخفيض سقف عجز الميزانية من جهة و التحكم في الانفاق مع المحافظة على نسق الاستثمار العمومي و الانفاق الاجتماعي من جهة اخرى .
و سيتم خلال هذه الاصلاحات الجبائية المبرمجة تعبئة موارد اضافية لخزينة الدولة ،حيث و علاوة على الاجراءات التي تم سنها في قانون المالية لسنة 2017 سوف يتضمن قانون المالية لسنة 2018 اجراءات جديدة تكون عادلة و صارمة لمحاربة التهريب الجبائي .
و ستعمل الحكومة من خلال هذه الاجراءات الجديدة على الغاء النظام التقديري و تعويضة بمنظومة جديدة تدعى “النظام الجبائي للمؤسسات الصغرى ” يكون بحسب الوثيقة اكثر مرونة و انصاف .
هذا و سيتم كذلك توسيع واجب” التصريح بالوجود” للحد من ظاهرة القطاع الغير منظم مع مخالفة عدم الامتثال للواجبات الجبائية .
و قد رأت الحكومة في مشروع القانون الجديد ضرورة لتحديث ادارة الجباية عبر اعادة تنظيم ادارة الشركات الكبرى و تدعيم حقوق المطالب بالاداء و توفير حظوظ المصالحة مع العمل على دعم المراقبة الجبائية بالوسائل المادية و البشرية اللازمة بحسب نص الوثيقة .
ويقترح مشروع قانون المالية لسنة 2018، الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة ب7 نقاط كاملة، وفقا لما أوردته “وات”.
