تونس- افريكان مانجر
تمّ إدراج تونس ضمن قائمة سوداء تشمل 17 ملاذا ضريبيا، يوجد خارج الاتحاد الأوروبي تم إعتمادها امس الثلاثاء، من قبل 28 وزير مالية أوروبي خلال إجتماع عقد ببروكسيل.
وظهرت تونس ضمن القائمة الملحقة، للمجلس الأوروبي، الذي إعتبر أن هذه البلدان “تقر أنظمة ضريبية تفاضلية سيئة ولم تبد انخراطها لتغييرها أو إبطالها”.
“القائمة السوداء”
وقد تم إعداد هذه القائمة “السوداء” بإعتماد ثلاثة معايير تتعلق بالشفافية الضريبية والعدالة الجبائية وتطبيق إجراءات منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية مقابل إرساء نظام ضريبي “عدائي”.
وتضمّ القائمة كل من البحرين والبارباد وكوريا الجنوبية والامارات العربية المتحدة وغروناد وجزيرة غوام وجزر مارشال وماكاو ومنغوليا وناميبيا والبلاواس وبناما وساماو الأمريكية وسان لوسي وترينيداد تباغو إلى جانب تونس،كما إتفق وزراء المالية على قائمة أخرى وهي القائمة “الرمادية” للبلدان، التي أكدت إنخراطها لتحسين ممارساتها في المجال الضريبي.
مسؤول حكومي يُعلق
وقد اكد مصدر حكومي مسؤول في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ تونس رفضت رسميا الاستجابة لطلب أوروبي لإيقاف الإمتيازات الجبائية الموجهة للمؤسسات المصدرة كليا ووجهت مراسلة للاتحاد الأوروبي أصرت فيها على الإستمرار في منح هذه الامتيازات من أجل الحفاظ على النسيج الصناعي ومواطن الشغل.
وبين المصدر ذاته وجود حملة تقودها عدد من الدول الأوروبية من أجل الحد من انتصاب مؤسساتها الصناعية بتونس.
وأضاف “إن تونس ترفض التدخل في سياستها الجبائية من أي كان” مؤكدا أن “تونس لن تكون بأي شكل من الأشكال ملاذا جبائيا”.
تداعيات خطيرة
وتعقيبا على هذه القائمة، قال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي عبد الحكيم بن حمودة في تصريح لموقع “الصباح نيوز”، ان التصنیف يعتبر خطیرا باعتبار ان له انعكاسین وھما اولا انعكاس سیاسي ھام ويھم سمعة تونس اي انه وبعد أكثر من 60 سنة استقلال والانطلاق في محاربة التھرب الجبائي تصل تونس الى ھذه السمعة وھو ما يعني وفق تقديره ان المتابعة الكافیة للموضوع لم تحصل.
اما الانعكاس الثاني فھو ، انعكاس مالي ، اي ان كل البلدان التي تكون ضمن القائمة لن يتمتعوا وبصفة آلیة بالتمويل الاوروبي ويعتبر ھذا الوضع حرجا للدولة التونسیة خاصة في ظل وضعیة المالیة العمومیة بالبلاد.
كما أعلن حمودة في ھذا السیاق، ان القانون يمنع المؤسسات الاوروبیة من تقديم اي اعانات للبلدان الموجودة في القائمة السوداء وبالتالي فان كل الاتفاقیات التي امضتھا تونس مع اي دولة ضمن الاتحاد الاوروبي تعتبر الان معلقة.
وفیما يتعلق بمساعدات صندوق النقد الدولي اوضح ان الوضع يستوجب فتح باب الحوار مع الصندوق ولكن عموما فان القرار سیؤثر سلبيا على تونس وفق تاكید بن حمودة.
ودعا الى ضرورة ان تتولى الحكومة متابعة الموضوع بكل جدية وان تتحمل كل الاطراف مسؤولیتھا في عدم اتخاذ القرارات والاجراءات الضرورية لمنع تصنیف تونس ضمن القائمة السوداء وان تتم محاسبتھم.
