تونس- فريكان مانجر
في ما نفت وزارة التجارة ما راج بخصوص الترفيع في أسعار المواد الغذائية المدعمة، عبر عدد كبير من المواطنين عن استيائهم مما تضمنه البلاغ الحكومي مُؤكدين أنّ الأسعار في الأسواق مخالفة لما تمّ نشره.
نقص في المواد الأساسية
وقد سُجل خلال الآونة الأخيرة نقصا ملحوظا لمادة السكر السائب “الصبة” وتعويضه بنوعية جديدة من السكر المعلب ويُباع ب 1500 مليم، فضلا عن تواصل أزمة الزيت المدعم وعدم توفره بالكميات اللازمة لدى التجار، وحتى وإن توفر فإنه يُروج بأسعار مرتفعة.
وقد أثارت عملية الترفيع في أسعار المحروقات منذ مطلع شهر جانفي الجاري المخاوف من إمكانية الترفيع في أسعار كل المواد نظرا لتأثير ذلك على كلفة الإنتاج.
ويقول عدد من الخبراء الاقتصاديين إنّ الترفيع في الأسعار سيكون له انعكاسا خاصة على أصحاب الدخل القار من المواطنين.
انتقادات لحكومة الشاهد
وقد إعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل الزيادة في أسعار عديد المواد “مفتعلة وقائمة على التحيّل على المستهلكين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الزيادة في سعر السكّر مثلا وذلك بحجب المواد العادية لفائدة المعلّبة في جلّ نقاط البيع”.
وشدّد في بلاغ له، على وجوب احترام الحكومة لتعهّداتها بعدم الزيادة في المواد الأساسية طبقا للاتفاق الحاصل مع الاتحاد في الغرض.
وقالت المنظمة الشغيلة إن الزيادات في أسعار عديد المواد المرتبطة بالاستهلاك اليومي، نتيجة حتمية لما كان الاتحاد قد تحفّظ عليه بخصوص الرفع في نسبة الأداء على القيمة المضافة في ميزانية 2018 باعتباره حلّا سهلا اختارته الحكومة لسدّ النقص في الميزان العمومي على حساب المستهلكين والأجراء أساسا.
وطالب الإتحاد بمراجعة منظومة الدّعم بما يضمن وصوله إلى مستحقّيه، وبإعادة هيكلة السوق من حيث محاربة الاحتكار ومقاومة المضاربة والتهريب وإعادة تنظيم مسالك التوزيع وتدخّل الدّولة للتّعديل.
دعوة لتعليق العمل بقانون المالية 2018
من جانبه، قال منجي الرحوي رئيس لجنة المالية بالبرلمان في تصريح لـ “شمس اف ام” إنّ أسعار كل المواد دون استثناء ستشهد ارتفاعا مشيرا الى ان الزيادات ستتواصل في السنوات القادمة.
وأكد الرحوي انه يتوجب على الحكومة اليوم أن تُعلن بشكل رسمي وصريح عدم تفعيل هذه الفصول وتعليق العمل بقانون المالية.
وكانت وزارة التجارة قد نفت ما راج بخصوص الترفيع في أسعار المواد المدعمة، مضيفة أن ميزانية الدعم لسنة 2018 تقدر بـ3520 مليون دينار وبذلك تكون قد حافظت على نفس مستوى سنة 2017.
وذكرت الوزارة بأنّ الممارسات المتعلقة بعدم احترام الأسعار القانونية أو نزاهة المعاملات أو الإخلال بتراتيب الدعم يتمّ زجرها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.
تحذيرات
ورغم التحذيرات من توتر الوضع الاجتماعي على إثر الترفيع في الأسعار ودعوات البعض لتعليق العمل بقانون المالية لسنة 2018، فقد قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حواره الأخير للقناة الوطنية الأولى، إنّ قانون المالية للعام الجاري سيُؤدي الى تحقيق نسبة نمو في حدود 3%.
وأشار الشاهد إلى أن نسبة التداين ستكون أقل خلال السنة الحالية من خلال الضغط الذي سيخلقه القانون الجديد «حتى لا نشهد انفلاتاً في العجز المالي للبلاد»، على حد تعبيره.
وأفاد رئيس الحكومة بان سنة 2018 ستكون سنة التشغيل بامتياز، وذلك بالاعتماد على كل الآليات، ومن بينها تشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار بشقيه المحلي والأجنبي.
