تونس ـ افريكان مانجر
أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الثلاثاء، 30 جانفي 2018 ان مجلس ادارة الصندوق سيجتمع في اقرب الاجال للنظر في المراجعة الثانية في اطار اتفاق التسهيل الممدد وعند المصادقة عليها ستتمكن تونس من سحب الشريحة الثالثة من القرض، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضحت، في تصريح ادلت به عقب لقائها برئيس الحكومة يوسف الشاهد، بمراكش على هامش مؤتمر “الازدهار للجميع – تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي”، ان الاجتماعات جارية حاليا على مستوى الخبراء، وعند استكمال مختلف هذه الاعمال سيتم رفع مختلف الوثائق الى مجلس ادارة الصندوق”.
وعبرت لاغارد عن الامل في ان يتم قريبا المصادقة على المراجعة الثانية وصرف القسط الثالث من قرض الصندوق لفائدة تونس علما وان تونس تحصلت على دفعتين في السابق.
واشارت لاغارد الى ضرورة مواصلة العمل، بعد انتهاء المراجعة، على تحقيق النجاعة الاقتصادية والانتاجية وخلق مواطن الشغل والاستثمار والتعليم والتركيز على الجانب الاجتماعي من خلال حماية الفئات الهشة.
وشددت على ان العلاقات بين تونس والصندوق علاقات متميزة “باعتبار ما حققه هذا البلد من تقدم على المستوى التحول الديمقراطي منذ سنة 2011 ” مشيرة الى ان العديد من الاصلاحات تم اطلاقها ومن الضروري المضي قدما فيها.
وقالت لاغارد ” نحن نتفهم حالة الاحباط التي يشعر بها التونسيون بسبب عدم تحقيق نتائج اقتصادية ايجابية للتحولات السياسية التي عرفتها البلاد “
وتابعت بالقول ” نحن ندعم الحكومة في الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة التونسية ونعمل سويا على ان تحقق هذه الاصلاحات التوازن الاجتماعي ” .
وشددت على “ان المسار سيكون طويلا وصعبا ويتطلب مزيدا من الوقت، فالاصلاحات ضرورية لخفض مستوى البطالة والتسريع في نسق النمو ” .
وعبرت عن ارتياحها للاصلاحات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 واستراتيجية الحكومة لاصلاح الوظيفة العمومية والرامية الى تحسين الخدمات والحد من تطور كتلة الاجور.
المصدر (وات)
