تونس- افريكان مانجر- وكالات
قررت الحكومة الألمانية دعم جهود تونس لحماية حدودها ضد الإرهابيين وتجار البشر بمبلغ 34 مليون يورو.
وجاء هذا الإعلان في رد للحكومة الألمانية على استفسار لكتلة حزب اليسار البرلمانية ونشر أمس الخميس في عدد من الصحف الألمانية. وإستنادا الى تقرير نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” الجمعة 16 فيفري 2018، فقد قالت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل إنّ من مصلحة ألمانيا تشديد الرقابة على الحدود الليبية التونسية لمنع تسلل المجرمين والإرهابيين إلى أوروبا.
ويتضمن الدعم الألماني لتونس تركيز نظام أمني للرقابة الإلكترونية، وإقامة نقاط تفتيش متحركة على طول الحدود مع ليبيا، ونشر أسيجة إلكترونية رادعة، وتأسيس نقاط شرطة حدودية في مناطق معينة من الصحراء، وإقامة مواقع عسكرية للجيش التونسي وتركيز أنظمة للمراقبة عبر الأقمار الصناعية.
وتخطط الحكومة الألمانية لتنفيذ هذه الإجراءات، بالتعاون مع الحكومة التونسية خلال هذه السنة. وليست هناك تقديرات دقيقة لتكلفة المشروع، ويمكن أن يتجاوز مبلغ أولي قدره 18 مليون يورو أقرته الحكومة الألمانية الآن.
ويشير الرد الحكومي إلى أن برلين ساهمت في وقت سابق بمبلغ 7 ملايين يورو في مشروع تعزيز الأمن على الحدود التونسية. وسلمت الحكومة الألمانية إلى الجانب التونسي 5 محطات رادار أرضية للرقابة على الحدود، و25 ناظوراً عالي التركيز، وخمسة أجهزة كبيرة للرؤية في المساء من طراز «نايت أول م»، إضافة إلى 25 جهازاً صغيراً للرؤية في الظلام من النوع القابل للنصب على الأسلحة الأوتوماتيكية.
ويستمر العمل في هذا المشروع الأمني الحدودي مع تونس حتى نهاية سنة 2020.
وبررت الحكومة الألمانية مساعداتها الأمنية المذكورة، بتعرض تونس للإرهاب، وتحوله إلى ممر لتجارة البشر، بحكم محاذاته لليبيا.
جدير بالذكر أن الدعم الألماني لتونس بدأ مع زيارة رئيس الحكومة يوسف شاهد إلى برلين في فيفري 2017. وهي الزيارة التي أعقبت العملية الإرهابية التي نفذها التونسي أنيس العامري (24 سنة) ببرلين وأودت بحياة 12 شخصاً.
وكانت ميركل قد عبرت عن رغبة ألمانيا بتطوير التعاون في المجالين الاقتصادي والتعليمي مع تونس. واعتبرت المستشارة، تونس وألمانيا هدفاً للإرهاب العالمي، وأضافت: «نحن نريد أن نساعد، لكننا نطلب أيضاً أن يكون تبادل المعلومات مكثفاً في القضايا الأمنية».
