تونس- افريكان مانجر
اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي أنّ الشروط التي وضعت من قبل المستثمرين من أجل تمكين تونس من مبلغ 500 مليون أورو في إطار تمويل حاجيات الميزانية لسنة 2018 هي شروط صعبة حيث سجل ارتفاع بنقطة في نسبة الفائدة فيما تقلصت مدة السداد بسنتين بالمقارنة مع خروجها على السوق المالية العالمية خلال السنة الماضية.
وفسّر الشكندالي في تصريح لموزاييك امس الاربعاء، ذلك بانخفاض منسوب ثقة المستثمرين في الاقتصاد التونسي بالرغم من استعداد المستثمرين منح تونس تمويلات أكبر من المبلغ المطلوب، وفق تصريحه.
وقال إنّ نقص الثقة يعود إلى أسباب عديدة منها الترقيم السيادي الذي ليس في أفضل حالاته، (من آفاق مستقر إلى آفاق سلبية)، اضافة إلى غياب الإستقرار السياسي.
كما أنّ المؤشرات الإقتصادية سلبية خاصة في ما يتعلّق بالعجز التجاري وتراجع مدخرات العملة، وهي المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات الدولية والمستثمرين لإقراض تونس.
وكانت وزارة المالية قد اعلنت في بلاغ لها امس، أنّ تونس تمكنت من تعبئة 500 مليون يورو في اطار تمويل حاجيات الميزانية لسنة 2018 بنسبة فائدة في حدود 6,75 بالمائة .
واوضحت الوزارة ان تعبئة هذا المبلغ تم في اطار جولة ترويجية قام بها وزير المالية رضا شلغوم ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي باهم الاسواق المالية العالمية.
وستسدد تونس هذا المبلغ على امتداد 5 سنوات علما وان المستثمرين الذين تمت زيارتهم من قبل المسؤولين التونسيين اقترحوا توفير مبالغ في حدود 1250 مليون يورو واكتفت تونس بمبلغ 500 مليون يورو، وفق ذات البلاغ .
وأضافت الوزارة ان نسبة الفائض الموظفة على هذه الاموال (6,75 بالمائة ) تعد دون نسبة فائض فرضها المستثمرون على تركيا مؤخرا وبلغت 7,25 بالمائة.
