تونس-افريكان مانجر
قام امس الجمعة الوزير الاسبق لاملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان بالطعن في قرار دائرة الاتهام بالقطب القضائي المالي بحسب ما نقلته قناة نسمة .حيث قضى هذا الاخير بإحالته صحبة إطارين سابقين بالوزارة المذكورة على أنظار الدائرة الجنائية لمحاكمتهم على منطوق الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي او شبهه لمنفعة لاوجه لها لنفسه او لغيره والاضرار بالادارة.
و في هذا الاطار كان وزير املاك الدولة في عهد الترويكا سليم بن حميدان قد رفع قضية جزائية ضد وزير املاك الدولة الحالي مبروك كورشيد بعد ان قام هذا الاخير بتحميله مسؤولية خسارة الدولة لقضية البنك الفرنسي مؤكدا وجود خيانة عظمى للدولة في هذا التصرف .
و قضية البنك الفرنسي التونسي تعود اطوارها لسنة 1989 لتتعمق ازمتها بعد ثورة سنة 2011 , حيث من المنتظران تُكبل الدولة التونسية خسائر كبيرة تصل الى 968 مليون دولار أي ما يعادل حاليا 3000 مليون دينار بالعملة المحلية هذا و عتبرها رئيس الحكومة يوسف الشاهد قضية فساد من الطراز الثقيل .
هذا و كان رئيس هيئة الدفاع عن كورشيد قد اكد سابقا ،لافربكان مانجر أن بن حميدان قام فعلا في عهد ولايته الوزارة بالعديد من التجاوزات المقصودة في ملف ما يعرف بالبنك الفرنسي التونسي وأوضح أن هذه الملفات اثبتت تورط كل من الشاكي و المكلفة النزاعات الدولة سنة 2012 و مستشاريه حامد النقعاوي و المنجي صفر.
و أشار لسان الدفاع إلى أن الوزير السابق قام متعمدا بسحب هذا الملف من شركة المحاماة التي تدافع عن مصالح الدولة التونسية و كلف كل من المستشارين المذكورين سابقا بهذا الملف و أكد أنه قد تم أولا و بطريقة منظمة و “شيطانية ” بابرام عقد صلح مع عبد المجيد بودن وهوالمتهم الرئيسي في هذه القضية و صاحب مؤسّسة العربية للاستثمار ABCI
ومن ثم عمد بن حميدان بتاريخ 20 سبتمبر عن طريق تكليف المكلفة العام بنزاعات الدولة بمراسلة محكمة التعقيب للحصول على عفو تشريعي عام لفائدة بودن .
وقد تضمنت المراسلة الصادرة عن المكلفة العامة بنزاعات الدولة عفيفة بوزيدي ان المرسوم عدد 1 لسنة 2011 تسمح بإدراج وضعية بودن ضمن المنتفعين بالعفو العام ذلك أن الوصف السياسي للجرائم التي نسبت إليه من خلال التعليمات الحكومية التي كانت السبب المباشر للادانة والإصرار على التجريم رغم حفظ التهم الصفية وتهمة الإيثار من قبل قاضي التحقيق.
ورغم نفي بن حميدان في عديد المناسبات علمه باتفاقية الصلح لبودن و طلب العفو له ” متهما مستشاره حامد النقعاوي بقيامه بهذا العمل بصفة فردية الا ان عددا من المراسلات السرية بينه و بين وزارة العدل الممثلة في شخص نور الدين البحيري وقتها اثبتت تورطه و علمه المسبق بافعال مستشاريه
حيث قام في عديد المرات بمراسلة وزارة العدل ليقوم بتمتيع خصم الدولة ( عبد المجيد بودن ) بالعفو التشريعي العام، و كانت اجابة وزير العدل وقتها في مناسبتين أن بودن لا تتوفر فيه شروط العفو.
وقد حكمت الهيئة التحكيمية الدولية CIRDI في هذه القضية بمسؤولية الدولة التونسية، إضافة إلى تأكيدها خرق الدولة للنظام العام الدولي وللقانون الدولي في عدم حماية أموال مستثمرين أجانب داخل البلاد إضافة إلى تجميدها
و اعتبرت الهيئة فرضية تعرّض رئيس مجلس إدارة المؤسّسة العربية للاستثمار السابق( عبد المجيد بودن ) للتهديد الذي أجبره على الإمضاء اتفاق 1989 و الذي تم بمقتضاه تحويل جميع أسهم الشركة العربية للاستثمار ABCI لحسابات الشركة الأم ، وهي الشركة التونسية للبنك.
و قد تأسّست الشركة العربية للاستثمار ABCI في 18 ماي 1982 بشراكة بين الأمير السعودي بندر بن خالد بن عبد العزيز آل سعود ورجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن يمتلك النصف الآخر.
و من ثم قرّر البنك الفرنسي التونسي بتاريخ 18 جوان 1981 الترفيع في رأس ماله من مليون دينار إلى 5 ملايين دينار بإحداث 800 ألف سهم جديد بقيمة تقدّر ب5 دنانير للسهم الواحد، قرار الترفيع نُشر في بالرائد الرسمي بتاريخ 1 جانفي 1983 في ذلك الوقت كانت الشركة التونسية للبنك تمتلك ما يقارب 94 بالمائة من رأس مال البنك الفرنسي التونسي.
و بذلك تقدم رجل الأعمال التونسي عبد المجيد بودن الى هذا العرض و تمكن من الحصول على تصريح من وزير التخطيط والمالية وقتها منصور معلى يتضمّن الموافقة للاستثمار في البنك الفرنسي التونسي بنسبة 50 بالمائة.
وفي جويلية 1984 أصبحت رسمياً الشركة العربية للاستثمار تمتلك 53.6 بالمائة من أسهم البنك الفرنسي التونسي إلى جانب الشركة التونسية للبنك والتي أصبحت مساهماً صاحب أقليّة و في هذه الأثناء انسحب الأمير بندر من المؤسّسة العربية للاستثمار ABCIو انطلقت من هنا المشاكل و التي تواصلت الى اليوم .
