تونس- افريكان مانجر
أكّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لنواب التأمين محمد عشاب في تصريح لـ “افريكان مانجر” ، تمسكهم برفض النسخة الثانية من مشروع تنقيح مجلة التأمين، خاصة فيما يتعلق بالسماح لبعض الجهات من غير المهنيين التسويق للخدمات التأمينية.
رفض مكتب دراسات أجنبي
ووصف عشاب التعديلات المقترحة بـ “المهدمة للقطاع” على حد تعبيره، كما استنكر عدم تشريك الغرفة في عملية الإعداد لهذه النسخة من المشروع وعدم اطلاعهم عليها مؤكدا رفضهم اللجوء إلى مكتب دراسات أجنبي لا صلة له بواقع سوق التأمين في تونس.
واشار الى أن المنهجية التي اتبعتها الهيئة العامة للتأمين غير صائبة، مؤكدا أن لجنة القيادة لم تتوفر فيها التمثيلية الكافية لأهل القطاع .
وأفاد أن الغرفة تعترض بشكل مطلق على هذا المشروع الذي تعتبره مدمرا لمهنة نائب التأمين، مشدّدا على أنهم سيقومون بكل الوسائل القانونية المتاحة على الصعيدين الجهوي و الوطني لاسقاط النسخةالمقترحة.
وطالب عشاب بان يتماشى التنقيح مع مصالح مختلف الأطراف نواب التامين او المؤمن لهم.
انتقادات بالجملة
من جهته، كاتب عام الغرفة المنصف الفلي في تصريح لـ “افريكان مانجر”، اكد عدم الاستناد الى دراسة لواقع قطاع التأمين ولتأثير التنقيحات المقترحة على المؤسسات الصغرى و المتوسطة في مجال التأمين.
وانتقد ما وصفه بإقصاء مؤسساتهم من إبرام عقود التأمين الاسلامية، بالاضافة الى استنكاره السماح لمؤسسات أخرى القيام بعقود التأمين كشركات الإيجار المالي وبنوك الأعمال وشركات مشغلي الهواتف الجوالة.
وبين الفلي، انهم يمثلون قانونيا شركات التامين، و لكن في المقابل فان هذه الشركات لا تمثلهم في مفاوضاتهم مع الهيئة العامة للتامين.
قطاع التأمين في ارقام
جدير بالذكر، ان في تونس توجد 1100 مؤسسة تامين صغرى و متوسطة بطاقة تشغيلية تتراوح بين 5000 و 6000 عائلة، وتساهم ب 60% من سوق التامين . كما توفر ما يقارب 1300 مليون دينار كاقساط تامين و 156 مليون دينار لخزينة الدولة.
ويتعاقد حوالي 80% من المؤمن عليهم مع نواب التامين خاصة منهم الاشخاص الطبيعيين .