تونس- افريكان مانجر
تمّ أمس، إمضاء محضر اتفاق بين الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية، والذي تمّ بمقتضاه الغاء الإضراب الذي كان من المزمع تنفيذه غدا بمختلف المدارس الابتدائية.
وقد أمضى الاتفاق كل من وزير التربية حاتم بن سالم عن الطرف الحكومي والأمين العام المساعد المسؤول عن الإدارة والمالية بوعلي المباركي والكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الأساسي عن الطرف النقابي.
ووفقا لمعطيات نشرتها صحيفة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 مارس 2019، فإنّ الاتفاق ينصّ على تطبيق اتفاق 8 ماي 2018 من خلال التأشير على الأوامر الحكومية الخاصة بالنظام الأساسي والنصوص التطبيقية والأمر الحكومي الخاص بالمنح الوظيفية لمديري المدارس الابتدائية والمساعدين البيداغوجيين على أن يتم إصدارها خلال شهر مارس 2019.
وبخصوص المنح تم الاتفاق على الترفيع في منحة العودة المدرسية للمنتفعين بها من مدرسي المدارس الابتدائية الراجعين بالنظر الى وزارة التربية الى مستوى 75 % من الأجر الشهري. وتصرف هذه الزيادة بداية من العودة المدرسية 2019-2020 وتكوين لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التربية ووزارة المالية والجامعة العامة للتعليم الأساسي تتولى في أجل أقصاه ثلاثة أشهر النظر في مقاييس إسناد منحة الريف وقيمة الترفيع فيها ومقاييس المدارس ذات الأولوية ومدارس نظام الفرق والمدارس المحتضنة لتكوين طلبة الإجازة التطبيقية في علوم التربية وصيغ تحفيز المدرسين العاملين بها الى جانب مضاعفة منحة الامتحانات الوطنية مراقبة وإصلاحا.
أما بخصوص ملف الترقيات الاستثنائية فقد تم الاتفاق على تمكين المدرسين الذين انتفضوا بترقية استثنائية الى رتبة أستاذ مدارس ابتدائية في غرة جانفي 2015 من ترقيتين استثنائيتين الأولى الى رتبة أستاذ فوق الرتبة في أكتوبر 2019 والثانية الى رتبة أستاذ فوق الرتبة مميز في أكتوبر 2020 و تشكيل لجنة مشتركة تسعى الى إيجاد الصيغ العلمية لتجسيم الترقيتين على أن تنهي أعمالها في أجل أقصاه 3 أشهر .
وفي ما يتعلق بملف الأمراض المهنية أكدت الوزارة تلقيها مراسلة من وزارة الشؤون الاجتماعية تتضمن مقترحا بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارتين وممثلين عن معهد الصحة والسلامة المهنية تتولى التداول في ملف الأمراض المهنية التي تصيب العاملين في القطاع التربوي، مع إمكانية تشريك الطرف الاجتماعي في هذه اللجنة .
وبالنسبة الى فتح الآفاق العلمية فقد اتفق الطرفان على إعداد مشروع أمر حكومي باقتراح من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتربية يمكن من معادلة شهادة ختم دروس الترشيح بالباكالوريا بهدف التسجيل في شعبة علوم التربية وذلك بصفة استثنائية واختزال الدراسة في إطار الإجازة التطبيقية الخاصة بخريجي المعاهد العليا لتكوين المعلمين في سداسية واحدة إضافية الى مشروع تخرج (PFE) عوضا عن سداسيتين وإعادة العمل بالمراكز الجهوية الثلاثة مع استغلال المركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات التابع لوزارة التربية لتأمين الدعم اللوجستي الذي يقتضيه استيعاب المنتفعين بفتح الآفاق العلمية سواء بمناسبة التكوين أو بإجراء الاختبارات.
كما تم الاتفاق على الاعتماد على التكوين المرقمن عوضا عن التكوين الحضوري السابق للاختبارات واستيعاب 7 آلاف مدرس في إطار فتح الآفاق العلمية على ثلاث سنوات على أن يتم توزيع المراكز المفتوحة للمدرسين وفقا للقواعد التي حددها اتفاق 8 ماي 2018.
أما بخصوص ملفي التعاقد والتقاعد فقد أعدت الوزارة قائمة أولية في المدرسين الذين عملوا بصيغة التعاقد خلال الفترة الفاصلة بين 1987و1994 ستنشر بهدف التدقيق والتثبت والتصحيح. ثم تقع إحالتها الى مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية للتسوية، وفق ما جاء في ذات الصحيفة
