تونس-افريكان مانجر
توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والوفد التونسي المشارك في اجتماعات الربيع في العاصمة الأمريكية واشنطن، إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”.
واتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3،9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.
وأوضح بيورن روتر رئيس فريق الخبراء في بيان امس الأربعاء أن استكمال عملية المراجعة يتنظر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، حيث تستفيد تونس عقب ذلك من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 247 مليون دولار أمريكي) في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل شهر جوان القادم.
ولفت إلي أن مجموع المبالغ المنصرفة في ظل “تسهيل الصندوق الممدد” سيصل إلى حوالي 1،6 مليار دولار أمريكي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من غيرنا من شركائها الخارجيين. ومن الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
“وقال روتر” أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات التونسية حول برنامج سياساتها الاقتصادية الذي يهدف إلى استقرار الاقتصاد وإصلاحه على مدار الشهور المقبلة، مع مراعاة الوضع الاجتماعي-الاقتصادي الصعب والبيئة الإقليمية المليئة بالتحديات”.
واضاف ان الطرفين اتفقا على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية مبينا ان تونس تعمل حاليا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل للإصلاحات، ويدعمها في ذلك قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل، وستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار.
يذكر ان فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يرأسه السيد بيورن روتر قد التقى بالوفد التونسي في واشنطن العاصمة على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة من 11 إلى 16 افريل الجاري لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات التونسية وخططها بشأن السياسات في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب “تسهيل الصندوق الممدد”.
