تونس-افريكان مانجر
أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الجمعة 7 فيفري 2020 أنه يعتزم القيام بجملة من التعديلات الرامية إلى استكمال تحرير العمليات الجارية وبعض عمليات رأس المال وإدخال مزيد من المرونة والشفافية على تراتيب الصرف.
وتصنف هذه الإصلاحات حسب الإجراءات التي يجب اتخاذها في هذا المجال فمنها تلك التي يمكن للبنك المركزي التونسي القيام بها حيث لا تستوجب تنقيحا لمجلة الصرف وتقتصر على النصوص الترتيبية التي يسهل تنقيحها من الناحية الإجرائية.
أما بالنسبة لمراجعة قانون الصرف التي تستوجب تنقيح القانون عدد 18 لسنة 1976 والنصوص التطبيقية، قال العباسي إنها مرتبطة بالأساس بسياسة الدولة التونسية في هذا المجال والتي تنتهجها الحكومة.
وفيما يتعلق بالإجراءات التي لا تندرج ضمن اختصاص البنك المركزي التونسي لوحده والتي يتأكد اتخاذها قصد تطوير أداء المؤسسة التونسية ونجاعتها والرفع في حجم مدخرات البلاد بالعملة والحد من تطور الاقتصاد الموازي، اقترح العباسي إقرار عفو صرف على غرار ما تم في بعض البلدان التي تسعى إلى الرفع من مستو ى الادخار بالعملة الأجنبية ومن مصادر تمويل التجارة الخارجية.
كما اقترح العمل مع مختلف الهياكل المعنية على الرفع التدريجي لقيود الصرف التي لا تزال تعرقل بعض المعاملات مع الخارج بالنسبة للمؤسسات والأفراد.
وفيما يتعلق بالتدابير التي ترجع بالنظر إلى البنك المركزي التونسي، أوضح العباسي أنه تم في هذا الصدد اتخاذ جملة من الإجراءات خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 وتحديد حزمة قرارات جديدة سيعمل البنك على إدخالها حيز التطبيق على المدى القصير.
نشاط مكاتب الصرف
أكّد العباسي أنّه تم الترخيص لـ77 مكتب صرف موزعة على مختلف ولايات البلاد منها 63 مكتب دخلت حيز النشاط.
كما افاد أن قيمة بيع العملة لفائدة البنوك من قبل هاته المكاتب بلغت ما يقارب 340 مليون دينار في موفى سنة 2019 .
وذكر محافظ البنك المركزي ان البنك، انتهج استراتيجية اتصالية جديدة منذ سنة 2018 تميزت بالانفتاح على محيطه الخارجي من خلال العمل بصفة دورية مع البنوك و مختلف المتعاملين الاقتصاديين موضحا في ذات السياق ان البنك بمقتضى قانونه الاساسي لسنة 2016 اصيح يقوم باستشارة كل الاطراف المعنية في ما يتعلق بمجال الصرف قبل اصدارها.
