تونس-افريكان مانجر
أكد البنك المركزي التونسي ان انعكسات الازمة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد ستكون ملموسة على مستوى المؤشرات الاقتصادية سواء النقدية او المالية.
واضاف البنك المركزي في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر مارس 2020، نشرها على موقعه الالكتروني، ان الامر يتطلب مراجعة ملموسة للسيناريو الاولي للنمو الاقتصادي وللتوازنات الاقتصادية الكبرى على ضوء حجم الازمة التي يبرز استقراؤها انعكسات سلبية على المؤشرات الظرفية بداية من شهر مارس 2020.
وشدد البنك المركزى على متابعته اليقظة لتطور الوضع الاقتصادي وكذلك وضعية القطاع البنكي في الايام المقبلة وعلى انه لن يتردد في اتخاذ اجراءات اضافية عند الضرورة
وكان البنك المركزي التونسي، اقدم مع بداية انتشار وباء كوفيد 19 ، وبقرار من مجلس ادارته يوم 17 مارس 2020 ، على تخفيض نسبة الفائدة بنحو 100 نقطة اساس لتتراجع من 7،75 بالمائة الى 6،75 بالمائة الى جانب دعم الحكومة من خلال توفير السيولة للبنوك واصداره منشورا (عدد 6 بتاريخ 19 مارس 2020) يتضمن الاجراءات الاستثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين من اجل مساعدتهم على مجابهة تاثيرات تفشي فيروس كورونا المستجد
وقد أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ يوم 21 مارس عن حزمة قرارات اقتصادية واجتماعية استثنائية لمجابهة فيروس كورونا، تهم المواطنين والمؤسسات الاقتصادية وسجلت تونس بتاريخ 30 مارس 2020 زهاء 394 حالة اصابة بفيروس كوفيد 19 في حين بلغت الاصابات على مستوى العالم اكثر 800 الف شخص وتعرضت اوروبا الشريك الاقتصادي الاول لتونس الى تفشي كبير للوباء مما اثر على التعاملات التجارية
وتشير بيانات البنك المركزي ليوم الاربعاء 1 افريل 2020 الى وجود مبلغ 1403 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة 31 مارس 2020- واكثر من 20 مليار دينار على شكل احتياطي بالنقد الاجنبي وقارب حجم عدة التمويل 10،6 مليار دينار.
يذكر ان البنك المركزي اصدر الاربعاء الماضي منشورا إلى البنوك يتضمن جملة الإجراءات الاستثنائية لفائدة الأفراد من أصحاب الدخل المحدود بما يمكن من الحفاظ على قدرتهم الشرائية
وتتمثل الاجراءات المعلنة في دعوة البنوك لاتخاذ جميع التدابير الضرورية الراجعة لها بالنظر لمساندة الأفراد في مجابهة تداعيات أزمة انتشار وباء الكورونا.
وقيام البنوك بتأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى موفى سبتمبر 2020 بالنسبة للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار وتمديد أجل سداد القرض تبعا لذلك.
ويشمل هذا الإجراء القروض غير المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 في موفى ديسمبر 2019.
كما ترك البنك المركزي المجال للبنوك لسحب إجراء التأجيل على الأفراد للأفراد الذين يقل دخلهم الشهري الصافي عن ألف دينار و المصنفين 2 و3 في موفى ديسمبر 2019.
(وات)
