تونس- افريكان مانجر
أكد مستشار وزير الطاقة المكلف بملف المحروقات حامد الماطري أنّ تونس لا يمكنها الاستفادة من تراجع أسعار النفط في السوق العالمية، وشراء كميات كبيرة من المحروقات بسبب عدم توفر الخزانات بالشكل الكافي.
مخزون 3 أشهر
وأضاف الماطري في حدث خص به “افريكان مانجر” أنّ كل الخزانات ممتلئة حاليا، وتونس لديها حاليا مخزون يكفي تقريبا لـ 3 أشهر، مشيرا الى وزارة الطاقة عقدت عدّة اجتماعات لتدارس الوضعية الراهنة، غير أنّ كلّ المتدّخلين في القطاع اقروا بأنّ الإشكالية الرئيسية تتمثل في ضعف طاقة التخزين.
وفي محاولة للتقليص من احتياطي النفط بالخزانات، أفاد أنّ الوزارة سعت الى الاتصال بكلّ محطات بيع الوقود في كلّ الولايات للنظر في إمكانية شراءهم المزيد من المحروقات، غير ان أصحابها أكدوا ان الخزانات لديهم ممتلئة وغير قادرين على استيعاب المزيد من الكميات جراء الركود الكبير في المبيعات على اثر فرض قرار الحجر الصحي الشامل للتوقي من فيروس “كورونا” المستجد.
تراجع الاستهلاك الوطني من النفط
وأكد مستشار وزير الطاقة أن الاستهلاك الوطني للمحروقات، أنّه مع توقف العديد من الانشطة الاقتصادية والصناعية وملازمة المواطنين لمنازلهم، تراجع تقريبا بنسبة 40 %.
وكانت أسعار النفط الأمريكي قد تراجعت إلى ما دون الصفر للمرة الأولى في التاريخ، وهو ما يعني أن شركات النفط تدفع للعملاء كي يحصلوا على منتجاتها خشية تراكم مخزون الخام لديها خلال الشهر المقبل.
وتراجع الطلب على النفط ومشتقاته خلال الأشهر الماضية بسبب إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم إثر تفشي وباء كورونا واضطرار الناس للبقاء في منازلهم، وتوقف العمل في العديد من المصانع.
واضطرت شركات النفط إلى استئجار ناقلات نفط ضخمة لتخزين الخام الفائض، ولذا أصبحت الشركات تدفع للمشترين لنقل الخام بعيدا عن منشآتها تفاديا لدفع أموال أكثر لتخزينه.
وفي الولايات المتحدة وصل سعر برميل النفط إلى – 36,63 دولارا.
وشدّد الحامدي على ان اشكالية التخزين ليست مسالة خاصة بتونس فقط، بل هي اشكالية تواجهها العديد من الدول في هذا الظرف الاستثنائي، مؤكدا انه سيتم في المستقبل مراجعة منظومة التخزين والتكرير.
كما صرّح أنّ تونس تواجه اليوم اشكاية اخرى وهي كيفية التصرف في الانتاج الوطني من المحروقات.
6 ماي…. تعديل اسعار المحروقات
ورجح محدّثنا ان تبقى أسعار النفط منخفضة على الأقل لفترة لا تقل عن 3 أشهر، مشيرا الى ان الوزارة ستعلن يوم 6 ماي القادم عن تعديل جزئي على أسعار البيع للعموم لبعض المواد البترولية بالسوق التونسية.
وسيتمّ مجدّدا التخفيض بنسبة 1,5 % أي في حدود 30 مليما مجددا.
وذكر بان الوزارة اقرت منذ مطلع شهر افريل الجاري تغيير آلية تعديل المحروقات المعتمدة، من تعديل كل 3 أشهر بسقف تعديل بـ 5 % إنخفاضا أوإرتفاعا مقارنة بالسعر الجاري، إلى تعديل كل شهر بسقف تعديل بـ1.5 % إنخفاضا أوارتفاعا مقارنة بالسعر الجاري، على ان يقع الترفيع في النسبة إلى إثنين بالمائة (2 %) من أول جانفي 2021.
