تونس- افريكان مانجر
تجتمع اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا، يوم الاثنين 6 افريل 2020، وفق ما كشف عنه وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، منجي مرزق، في تدوينة له على صفحته على شبكة « فايسبوك » ، امس الجمعة.
وكان الوزير رجّح في تصريح لـ “وات “، يوم 24 مارس 2020، إمكانية التقليص في أسعار المواد البترولية في تونس بداية من منتصف أفريل 2020، نظرًا لانخفاض الأسعار العالمية المرتبط أساسًا بتراجع الطلب العالمي وارتفاع العرض، من جهة، وخاصة بعد إجراء تقييم معدلات الأسعار ضمن آلية التعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات كلّ ثلاثة أشهر، من جهة أخرى.
وصدر في الرائد الرسمي الاخير عدد 28 بتاريخ 3 افريل 2020 قرار لوزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، مؤرخ في 31 مارس 2020، الغى بمقتضاه الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الطاقة والمناجم ووزير المالية المؤرخ في 15 جويلية 2016 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.
وتجتمع اللجنة الفنية، وفق القرار الجديد، الذي دخل حيز النفاذ بداية من غرة أفريل 2020، بدعوة من رئيسها خلال الأيام السبعة الأولى من بداية كل شهر وكلما اقتضت الحاجة لذلك.
ويتم توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انعقادها
واستناد الى قرار الوزير الجديد، فان أسعار بيع مواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت تضبط من طرف اللجنة وفق مقتضيات آلية شهرية للتعديل الآلي (الأوتوماتيكي) بعد ملاحظة معدل أسعار التوريد بالدينار التونسي لكل مادة من المواد المذكورة خلال مدة شهر تنتهي قبل اليوم الأول من الشهر المعني بالتعديل.
ولا يمكن ان تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم نسبة واحد فاصل خمسة بالمائة (1,5%) من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل، وذلك بالترفيع أو بالتخفيض.
وترفّع النسبة المذكورة بالفقرة السابقة إلى إثنين بالمائة (2%) من أول جانفي 2021.
واوضح المصدر ذاته انه يتم إعلام المعنيين بالأمر بالتركيبة الجديدة للأسعار بقرار داخلي مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية ويضبط القرار إجراءات تطبيق الأسعار الجديدة
وتضبط إجراءات إعادة تقييم المخزونات وتسوية القيمة المترتبة عليها، عند كل تعديل في أسعار بيع المواد البترولية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالطاقة والوزير المكلف بالمالية.
ويخضع تطبيق الآلية الشهرية للتعديل الأوتوماتيكي لأسعار المحروقات المشار إليها ، للتقييم في موفى سنة 2020.
وتم ضبط أجل استخلاص فواتير بيع الشركة التونسية لصناعات التكرير لفائدة شركات توزيع المواد البترولية بالنسبة لمواد البنزين الخالي من الرصاص والغازوال العادي والغازوال بدون كبريت بثلاثين (30) يوما من تاريخ التسليم.
وقدم وزير الطاقة في تدوينته مقارنة بين الآلية القديمة والجديدة لتعديل اسعار البنزين والغازوال، مبينا انه يتم من خلال الالية القديمة (2016) اجراء تعديل كل ثلاثة اشهر، مع سقف تعديل بنسبة 5 بالمائة انخفاضا وارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري في حين ان التعديل في الالية الجديدة (2020) يتم كل شهر، مع سقف تعديل 1,5 بالمائة (2 بالمائة في جانفي 2021) انخفاضا أو ارتفاعا، مقارنة بالسعر الجاري
وبين مرزوق ان الاعتماد في الحالتين يكون على معدل سعر الشراءات للبنزين أو الغازول (وليس معدل سعر النفط الخام)، على مدى ثلاثة اشهر للقديمة وعلى مدى شهر للجديدة.
وافاد في السياق ذاته، ان السقف السنوي للتخفيض أو الترفيع ب 18 بالمائة في الالية الجديدة (2020)، وكان ب20 بالمائة في الالية القديمة.
واكد ان الالية الجديدة لجنة فنية فقط لتدقيق وضبط الأسعار، في حين ان الالية القديمة قرار سياسي بعد اللجنة الفنية.
المصدر (وات)
