تونس-افريكان مانجر
أكد مصدر “لافريكان مانجر” أن شركة “شال ” للمحروقات قررت اليوم الاربعاء 23 سبتمبر 2020 إغلاق محطة “حنبعل ” لتكرير الغاز الطبيعي بصفاقس و ذلك بسبب تواصل اعتصام أعوان احد شركة المناولة .
و تبلغ خسارة تونس اليومية من الغاز بسبب هذا الغلق حوالي مليون و نصف متر مكعب من الغاز و الذي كان يذهب لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز “الستاغ ” .
وضعية الشركة التونسية للكهرباء و الغاز ستزداد سوءا بعد هذا الغلق خاصة بعد ان قررت الشركة البتروليّة النمساويّة “أو أم في” تونس OMV، الناشطة بالحقول النفطيّة بتطاوين، إيقاف نشاطها و أعوانها عن العمل في غضون الأيّام القادمة بسبب انقطاع الشركة وبشكل كامل عن الإنتاج لأكثر من شهر.
و يعتبر حقل “نوارة” من أكبر المشاريع في تونس بقيمة استثمارية (بلغت) 3.5 مليارات دينار (1.25) مليار دولار و بطاقة المشروع إنتاجية كبيرة تبلغ 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يوميا أي ما يمثل 50% من الإنتاج الوطني للغاز.
وكانت تونس تتوقع عند افتتاحه مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي حوالي 65 ألف برميل يوميا من المكافئ النفطي هذا العام.
و جاء قرار غلق الشركة النمساوية لحقل نوارة بعد ان عمد عدد من المحتجين بولاية تطاوين، التحول لمنطقة الكامور (تبعد قرابة ال 110 كلم عن مركز الولاية) و الاعتصام ، مطالبين باستكمال انتداب 1500 شخص بالشركات البترولية، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن) وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار سنويا في صندوق التنمية داخل الولاية .
ملف الكامور كبقية ملفات المحروقات في تونس لم يجد إلى اليوم ,و رغم تعاقب الحكومات, حلا جذريا لتتالي الاعتصامات بالمنطقة البترولية (الجنوب التونسي )، فالبرغم من الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة من جهة و الشركات الأجنبية من جهة أخرى بسبب هذه الاحتجاجات إلا أن إغلاق عملية الضخ بالأنبوب عدد4 من قبل المحتجين متواصل إلى الآن و منذ أكثر من شهرين في ظل عدم استقرار سياسي و اقتصادي للبلاد .
احتجاجات و غلق و عدم استقرار امني بالمنطقة ، جعل صبر عديد الشركات الأجنبية الموجودة بها على غرار “او ام في” و “شال “ينفذ أمام عدم تتدخل جدي من السلطات لحلحلة الأزمة .
تطبيق اتفاق الكامور
و بحسب مصادر مقربة من القصبة ، تحدثت لافريكان مانجر ، فان رئيس الحكومة هشام المشيشي أمر اليوم في اجتماعه برئيس الشركة التونسية للأنشطة البترولية ووالي تطاوين بتطبيق بنود “اتفاقية الكامور ” و التفاوض بأكثر سلاسة مع مطالب المحتجين .
قرار من الممكن ان يتسبب في غضب عديد الشركات الأجنبية في تونس باعتبار تعبيرها في عديد المرات بعدم قدرتها انتداب المزيد من أبناء الجهة بسبب الأزمة الاقتصادية المحلية و العالمية .
هذا و قد والتزمت الحكومة بمقتضى اتفاق الكامور (2017) بانتداب 1500 عاطل عن العمل في سنة إبرام الاتفاق و1000 آخرين بداية من جانفي 2018 ثم 500 عاطل عن العمل بدءا من جانفي 2019 في شركة “البيئة والغراسة والبستنة”. وتضمن الاتفاق، ايضا، تخصيص اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار لصندوق تنمية الاستثمار بتطاوين وانتداب 1500 عاطل عن العمل في شركات الانتاج والخدمات البترولية الناشطة في صحراء تطاوين علاوة عن التخلي عن كل التتبعات القضائية في حق المحتجين في تطاوين.
للإشارة فان تونس و الممثلة في الشركة البترولية للأنشطة البترولية مهددة بعديد الخطايا المالية الضخمة في من قبل حرفاءها بسبب استحالة تطبيق برنامج شحن البواخر المتفق عليه مع الادارة العامة للمحروقات و الشركات المنتجة .
في سياق من تصل فقد بلغت الخسائر المالية كذلك بسبب الاعتصامات لشركة فسفاط قفصة حدود 550 مليون دينارا في حين بلغت خسائر المجمع الكيميائي 780 مليون دينار وكان نصيب مصنع الشركة التونسية الهندية للأسمدة ”تيفارت” الأضخم حيث حدد بـ 1000 مليون دينار .
هذا و قد تراجعت موارد الدولة التونسية في السبعة أشهر الأولى من سنة 2020 بنسبة 11.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية بالإضافة إلى تفاقم عجز الميزانية بنسبة 84 بالمائة، مع موفى جويلية 2020، لتتجاوز قيمة هذا العجز 5 مليار دينار مقارنة بذات الفترة من 2019 (7ر2 مليار دينار).
و تبقى تونس ، بين المزايدات السياسية و الاجتماعية منذ سنة 2011 ، لا تغيير يذكر و لا تحسن يستنتج ، في ظل عدم وعي من الطبقة الحاكمة من جهة و جهل بالوضعية الاقتصادية الحقيقة للبلاد من طرف المواطن من جهة اخرى ..
