تونس- افريكان مانجر- وكالات
من المنتظر ان تحتضن تونس مطلع شهر نوفمبر القادم، ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل، حسب ما اعلنته نهاية الاسبوع الماضي رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة ستيفاني وليامز.
اجتماعات تمهدية في 26 أكتوبر
وقالت وليامز في بيان إن الملتقى سيبدأ في 26 أكتوبر الجاري، باجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر الأول له مطلع نوفمبر 2020.
وأوضحت أن الملتقى يهدف لتحقيق رؤية موحدة حول ترتيبات الحكم التي ستفضي لإجراء انتخابات في أقصر إطار زمني.
وأضافت أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكونات الرئيسية للشعب بشرط عدم توليهم أية مناصب تنفيذية لاحقا.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد التقى يوم 2 سبتمبر الماضي، بقصر قرطاج، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة “ستيفاني وليامز”، حيث اكد على ثوابت الموقف التونسي من المسألة الليبية الداعي إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة لهذه الأزمة تحفظ وحدة ليبيا وسيادتها في إطار حوار ليبي ليبي جامع تحت مظلة الأمم المتحدة، وشدّد على أهمية دور دول الجوار في الدفع نحو إيجاد حلّ سلمي لهذه الأزمة، مشيرا إلى التنسيق والتشاور القائم بين تونس والجزائر من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد الشقيق.
كما أعرب رئيس الجمهورية مجدّدا عن استعداد تونس لمواصلة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي من خلال وضع إمكانياتها وخبراتها لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء المؤسسات في هذا البلد الشقيق والمساهمة في إعادة إطلاق العملية السياسية من خلال استضافة تونس لحوار وطني يجمع مختلف مكونات الشعب الليبي خاصة وأنّ بلادنا تُعدّ أكثر الدول تضررا من الوضع السائد في ليبيا.
الحلّ الليبي يبدأ من تونس
و سيعقد الملتقى وفق صيغة مختلطة نظرا لجائحة كورونا بحيث تكون هناك جلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة، وفق ما أكدته رئيس البعثة.
وأعربت عن امتنانها العميق لتونس لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وقالت ، إن “قرار عقد الحوار السياسي الموسع يأتي عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية”.
وشددت على أن الملتقى يستند إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين.
كما لفتت أن البعثة الأممية ستسعى جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية السياسية التي يقودها الليبيون.
وأشارت وليامز إلى أن البعثة الأممية ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.
وحثت على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية تمكين التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
وفي سياق متصل أعلنت البعثة الأممية وفق البيان ذاته، عن إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب في طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي في القاهرة، بشأن المسائل الدستورية بين 11 و13 من الشهر الجاري.
وبينت أن المشاورات بالقاهرة ستناقش الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي الشامل لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.
وطالبت البعثة الأممية جميع الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية الليبية بالتحلي بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم لا لبس فيه لهذه العملية.
كما دعت جميع الليبيين إلى الاستفادة من هذه الفرصة السانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار للبلاد.
