تونس-افريكان مانجر
تتطلب خزينة الدولة تعبئة موارد بقيمة 11 مليار دينار كتعبئة من السوق المالية في شكل قروض خاصة وان تونس في ظرف اقتصادي استثنائي وخروجها من الأزمة يتطلب إجراءات استثنائية، وفق ما أكده وزير الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار علي الكعلي.
وفي سياق متصل، اعتبر الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية، أحمد كرم، في تصريح لافريكان مانجر، أن إقراض الدولة من طرف البنوك عملية تقليدية معمول بها في مختلف اقتصاديات العالم و الأسواق المنظمة مشيرا الى وجود طرق متعددة لتمويل الاقتصاد من طرف البنوك أهمها شراء رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة و لكن السؤال المطروح هل ان البنوك قادرة على توفير هذه السيولة، وفق تعبيره.
واستنادا لما أكده كرم فانه في صورة عدم توفرالسيولة لدى البنوك فان المعمول به في هذه الحالة هو بيع هذه السندات الى البنك المركزي التونسي او استعمالها كمقابل لإعادة تمويل البنوك من طرف المركزي بهدف إيجاد السيولة الضرورية لشراء هذه السندات.
وخلص كرم الى انه في صورة عدم توفر السيولة أو نقصها فان الممول الحقيقي لرقاع الخزينة سيكون البنك المركزي.
البنوك في ظرف صعب
كما اعتبر احمد كرم، ان البنوك و المؤسسات المالية ككل القطاعات تمر بظروف خاصة أثرت على إيداعات الحرفاء و على مختلف مواردها الذاتية.
وأشار الى انه في حال توجهت الخزينة للبنوك فإنها ستستغيث بالبنك المركزي لكي تتمكن من توفير احتياجات الدولة.
ووفق تقدير محدثنا، فان البنك المركزي في اطار مسؤوليته تجاه الدولة سيقوم بتوفير السيولة اللازمة لمواصلة النشاط الاقتصادي و مجابهة مضاعفات كوفيد-19.
التداعيات
ورجح المتحدث ان يكون لهذا الاجراء تداعيات و تاثيرات سلبية أهمها ارتفاع الأسعار و ارتفاع نسبة التضخم لافتا الى ان ذلك نتيحة طبيعية لضخ أموال كبيرة في السوق دون ان يقابلها ارتفاع في الإنتاج.
وبخصوص ارتفاع نسبة التضخم كنتيجة لهذا الإجراء، شدد كرم، على أهمية مراقبة نسبة التضخم بصفة دقيقة و مستمرة حتى لا ترتفع بكيفية يمكن أن تمُس بالمقدرة الشرائية للمواطن معتبرا ان المسؤولية في هذا الصدد تعود إلى الحكومة باعتبارها مطالبة بالتسريع في الإصلاحات حتى تتمكن من استعادة ثقة مختلف المتعاملين و خلق مناخ ملائم للاستثمار و مزيد الإنتاج.
الحل
وللخروج من الأزمة، دعا رئيس الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية احمد كرم، إلى معالجة ميزانية الدولة بصفة جذرية عبر خلق آليات جديدة لتوفير السيولة وحتى يبقى حل اللجوء إلى البنك المركزي حلا ظرفيا لا يتم اعتماده بصفة هيكلية، وفق تعبيره.
قانون المالية التكميلي
يذكر انه تمّت مراجعة ميزانية الدولة لسنة 2020، نحو الزيادة، في إطار مشروع قانون المالية التكميلي للسنة ذاتها، بنسبة 9،5 بالمائة من قيمتها لتصبح في حدود 51،699 مليار دينار.
وسيقع تمويل الميزانية، وفق ما تشير إليه وثيقة مشروع قانون المالية التكميلي 2020، في 58 بالمائة منها باعتماد موارد الميزانيّة (29،971 مليار دينار) في ما يتم توفير القيمة المتبقية (21،728 مليار دينار ) باعتماد موارد الخزينة، التّي تمثّل موارد الاقتراض، ضمنها، 99 بالمائة (21،549 مليار دينار).
وسيتعمق عجز الميزانية، نهاية سنة 2020، إلى 13،729 مليار دينار، ما يمثل 13،4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل توقّعات بعجز في حدود 3 بالمائة تمّ رسمها ضمن قانون المالية لسنة 2020.
مشروع قانون المالية
وجدير بالذكر ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 الذي تمت احالته على أنظار البرلمان يوم 15 أكتوبر الماضي، قدرت قدرت فيه الميزانية بـ52،6 مليار دينار أي بزيادة بحوالي 5،7 مليار دينار مقارنة بنتائج موازنة 2020 والمقدرة ب 47،2.
هذا الارتفاع الغير مسبوق في حجم الميزانية للسنة المقبلة من شأنه ان ينجر عنه ارتفاع في نسبة التضخم وبالتالي تسجيل ارتفاع قياسي في الأسعار وسيرافقه كذلك هبوط متسارع في قيمة الدينار وهو ما سيدفع البلاد إلى مزيد من التداين .
وقد اعتمدت الحكومة في بناء موازنتها على حوالي 80 بالمائة من المداخيل “الغير مضمونة” باعتبارها لا تملك مداخيل ذاتية قارة،و تعمل الدولة على تحصيل أكثر من 29 مليار دينار من الموارد الجبائية و حوالي 19 مليار دينار من موارد الاقتراض الداخلي و الخارجي .
