تونس-افريكان مانجر
يبدو ان تصريحات رئيس الجمهورية الأخيرة عقب اجتماع مجلس الامن القومي، الاثنين الماضي و التي قال فيها ان التحوير الوزاري لم يحترم الدستور وأن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية، وضعته اما م خيارين أحلاهما مر خاصة و ان ساكن قرطاج كثير ما يذكرنا في كل مناسبة بأنه الرئيس صاحب الكلمة الواحدة الملتزمة بالدستور والديمقراطية.
أزمة غير مسبوقة
و استنادا الى ما أكدته أستاذة القانون الدستوري، منى كريم في تصريح لافريكان مانجر، اليوم الأربعاء، فان رئيس الجمهورية لا يمكنه ان يرفض أداء الوزراء الجدد لليمين لأن الدستور لم يترك له الخيار، ,فق قولها.
وأكدت أستاذة القانون الدستوري، أنّ الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان أمس لا يمكنهم مباشرة مهامهم إلاّ بعد أداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، لان هذا الإجراء ليس شكليا بل هو إجراء جوهري وشرط أساسي في الدستور لا يمكن تجاوزه.
وأشارت في ذات السياق، الى أنّ القانون يقتضي تسميتهم بأمر من رئيس الجمهورية ينشر بالرائد الرسمي بعد أداء اليمين أمامه ليتمكنوا بعد ذلك من مباشرة مسؤولياتهم.
و اعتبرت محدثتنا، أن البلاد اليوم تعيش أزمة دستورية و سياسية غير مسبوقة لم تعرفها البلاد من قبل، مشددة على ان رئيس الجمهورية اليوم أمام خيارين، إمّا التراجع عن تصريحه وموقفه السابق الذي عبر عنه في مجلس الأمن القومي و المتعلق بعدم قبول الأسماء التي تعلقت بهم شبهات فساد وتضارب مصالح وقضايا، أو التمسك بموقفه وهو ما سيجعل الأزمة أكثر حدة.
ولفتت كريم، إلى انه في صورة تعنت رئيس الجمهورية و تمسكه بموقفه سيتم اللجوء الى حلول ترقيعية وهي ان يتنازل رئيس الحكومة عن الأسماء التي تحوم حولهم شبهات بتضارب المصالح و يقترح أسماء أخرى و يعرض التحوير من جديد على البرلمان او تعويض الوزراء الحالين بآخرين بالنيابة.
غياب المحكمة الدستورية
و حول إمكانية إجبار رئيس الجمهورية على قبول أداء اليمين، قالت أستاذة قانون الدستوري، انه لا وجود لهيكل قادر على إجبار رئيس الجمهورية على ذلك خاصة في ظل غياب المحكمة الدستورية و هو ما يجعل إمكانية تأويل الدستور مقتصرة فقط على سلطة رئاسة الجمهورية.
وخلصت كريم إلى أن الشرعية التي اكتسبها الوزراء المقترحين أمس بالبرلمان، لا تُمكنهم من تسلم مهاهم في صورة عدم أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية باعتبار ان ذلك شرطا جوهريا في الدستور.
ويشار الى ان الكتابة العامة لمجلس نواب الشعب، قامت عقب التصويت على نتائج الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للوزراء الجدد المقترحين ضمن حكومة هشام المشيشي، بمراسلة رئاسة الجمهورية، لإعلامها بنتائج جلسة البارحة وذلك طبقا لمقتضيات الدستور والنظام الداخلي للبرلمان.
وكان مجلس نواب الشعب، منح أمس الثقة لـ11 وزيرا اقترحهم المشيشي ضمن فريقه الحكومي بعد 4 أشهر من نيل حكومته ثقة البرلمان، سبتمبر الماضي.
وتراوح عدد أصوات النواب لفائدة للوزراء الجدد بين 118 و141 صوتا علما بأن الأغلبية المطلوبة لنيل الثقة هي 109 صوتا.
ومن المنتظر أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، وفقا لمقتضيات الفقرة 6 من الفصل 89 من الدستور.
