تونس- افريكان مانجر
كشفت المديرة العامة للتجارة الداخلية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات كريمة الهمامي أنّ مشروع انجاز فضاء تجاري ضخم بنابل سيدخل حيز الاستغلال مع حلول سنة 2022، وسيُوفرّ نحو 1800 موطن شغل.
قائمة المشاريع الجاري إنجازها
وإعتبرت الهمامي في حوار مع “افريكان مانجر” الأربعاء 3 مارس 2022، أنّ “mall of cap ” هو أحد المشاريع الضخمة الجاري إنجازها حاليا، بكلفة جملية تناهز 140 مليون دينار.
وفي الأثناء تتواصل في الوقت الراهن اشغال الفضاء التجاري الضخم”LA CIGALE ” بقمرت، حيث رُصدت له اعتمادات مالية بقيمة 122 مليون دينار،وسيساهم في خلق 326 موطن شغل، علما وان المشروع تحصل رسميا على الترخيص في اوخر سنة 2017.
كما يتوقع ان تشهد الفترة القادمة وضع حجر الأساس لمشروع فضاء تجاري كبير بقفصة، الذي تحصل على الموافقة المبدئية، وتقدر تكلفة إنجازه بـ 40 مليون دينار.
وقد تعززت مؤخرا السوق التونسية بفتح كل من “AZUR CITY” ابوابه للعموم خلال سنة 2019، وباستثمارت جملية في حدود 200 مليون دينار و”مول سوسة” باستثمارات قيمتها 150 مليون دينار.
رقم المعاملات يتجاوز 3,4 مليار دينار
واستنادا الى ما ذكرته كريمة الهمامي، فان حصة المساحات التجارية الكبرى تبلغ 21 بالمائة من تجارة التوزيع، فيما تُؤمن التجارة الصغرى او ما يعرف بالتجارة التقليدية نحو 80 بالمائة. وقد بلغ رقم معاملات القطاع 3450 مليون دينار وهو يساهم بـ 3,7 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
هذا النمط من المساحات التي اصحبت من اهمّ الوجهات الاستهلاكية للتونسي، ساهم في توفير 162 ألف موطن شغل بشكل مباشر والالاف من مواطن الشغل غير مباشرة، استنادا الى إفادة المسؤولة بوزارة التجارة، علما وان المساحة الجملية للاربع علامات “كارفور” و”جيان”و”مونوبري” ومجمع “سلامة” خلال سنة 2019 بلغت 349 الف متر مربع.
وشدّدت محدثتنا على أنّ تونس من بين البلدان التي خيرت إبقاء احداث المساحات التجارية الكبرى خاضع لترخيص وزارة التجارة وذلك بهدف ضمان التوازن بين التجارة الصغرى والتجارة العصرية المتمثلة أساسا في الفضاءات التجارية الضخمة.
وبخصوص المساحات الصغرى والمتوسطة، لفتت الهمامي الى ان المشاريع التي لا تتجاوز فيها مساحة البيع 1500 متر مربع “لا تخضع لترخيص”، ويبلغ عددها حاليا 615 نقطة بيع.
وخلافا لما يعتقده البعض، فقد اكدت ان الفضاءات الكبرى لا تهدد وجود صغار التجار او “العطارة”، بل كانت حافزا يدفع هؤلاء التجار على تغيير التجهيزات وتحسين جودة الخدمات واحترام الأسعار وعدم الترفيع فيها حتى تستقطب الحرفاء.
ولقطاع التجارة الصغرى خصوصيات كثيرة ابرزها عامل القرب من الاحياء السكنية والارياف فضلا عن اتحاحة “الكريدي” للحرفاء.
تمركز الفضاءات… نتائج دراسة
وكشفت نتائج دراسة أجرتها وزارة التجارة خلال سنة 2020 حول تمركز الفضاءات التجارية الضخمة، ان التجارة الكبرى لم تُؤثر سلبا على قطاع التجارة الصغرى ذلك ان حصتها من التوزيع كانت في حدود 15 % خلال سنة 2008 وارتفعت الى حدود 18 % خلال سنة 2011 وهي اليوم في حدود 21 % على ان تبلغ 25 % في افق سنة 2030، وهو ما يعني ان التطور ليس كبيرا ولن تؤثر على التجارة الصغرى، بحسب تصريح الهمامي.
كما توصلت الدراسة الى ان ولايات تونس الكبرى (منوبة وتونس واريانة وبن عروس) وولايات صفاقس وسوسة ونابل “تقريبا بلغت طاقة الاستيعاب القصوى”، وبالتالي غير مؤهلة لاحتضان المزيد من المشاريع، في حين ان ولايات الشمال الغربي والجنوب مازالت قادرة على استيعاب مشاريع الفضاءات التجارية الكبرى.
وأشارت محدثتنا الى ان اجراء الدراسة تزامن مع بداية جائحة كوفيد-19 ومارافقها من شلل اقتصادي وتراجع غير مسبوق للنمو، وبالتالي فان هذه المعطيات قد تتغير اذا ما تحسن الوضع الوبائي وسجلنا انتعاشة للنمو الاقتصادي مع بداية سنة 2022.
واجمالا، ارجعت المسؤولة بوزارة التجارة توجه المستثمرين الى انجاز المشاريع في الولايات الكبرى الى ارتفاع القدرة الشرائية مقارنة ببقية الولايات.
وتابعت ” المستثمر يتجه اليوم احداث المساحات الصغرى لان كلفتها اقلّ.. ونحن لا نفرض على أصحاب رؤوس الاموال التوجه الى ولاية معينة”.
وختاما، تعتبر المديرة العامة للتجارة الداخلية ان المساحات التجارية الكبرى تضطلع بدور هام في المنظومة الاقتصادية من خلال تنشيط القطاع التجاري ومساهمتها في المسار التنموي خاصة من خلال استحثاث نسق التشغيل باعتبار قدرتها التشغيلية المعقولة في امتصاص أكثر ما يمكن من العاطلين عن العمل.
