الطاقات المتجددة: مشاريع بقيمة 400 مليون دينار في 5 ولايات

تونس- افريكان مانجر

تونس تأخرت كثيرا في المرور لاستعمال الطاقات المتجددة، وسبقتها في ذلك عدة دول على غرار المغرب التي باتت اليوم تمتلك اكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم، في حين ان النسبة الحالية لمساهمة الطاقة البديلة من الموارد الطبيعية في انتاج الكهرباء ببلادنا لا تتجاوز 3 بالمائة.

ويقول البعض ان الحديث عن الترفيع في مساهمة الطاقات المتجددة الى 30 بالمائة بحلول سنة 2030، مسألة صعبة التحقيق.

الطاقات المتجددة… ضرورة وليست خيارا

هذا الامر دحضه مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة بلحسن شيبوب، مشددا على ان تونس بإمكانها تحقيق الهدف المرسوم بالنظر الى الخطة المعتمدة في الغرض، واعتبر في تصريح لـ “افريكان مانجر” على هامش دورة تدريبية لفائدة الصحفيين تنظمها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بالتعاون مع الجمعية الألمانية للتعاون الدولي حول “الانتقال الطاقي” أيام 24 و25 و26 مارس الجاري، ان الطاقات المتجددة لم تعد خيارا بل أصبحت ضرورة، خاصة اذا علمنا ان تونس تستورد نحو 60 بالمائة من حاجياتها من الطاقة.

ويهدف التوجه لاستعمال الطاقات المتجددة الى الحد من العجز الطاقي ودعم الامن الطاقي والمساهمة في تحقيق الانتعاشة الاقتصادية المرجوة خلال السنوات القادمة، بحسب ما أفاد به شيبوب.

وقد منحت وزارة الصناعة، في اطار نظام التراخيص الخاص بالمشاريع الصغرى، الموافقة المبدئية لحوالي 43 مشروعا منها 4 مشاريع تمّ إنجازها فيما يتواصل العمل حاليا لتذليل الصعوبات امام البقية .

وفي اطار نظام اللزمات والمتعلقة بتركيز محطات بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية، تمت المصادقة على مشاريع باستثمارات بقيمة 400 مليون دولار بولايات القيرون وسيدي بوزيد وقفصة وتطاوين وتوزر، في انتظار ان تُحال على البرلمان خلال الفترة القادمة، استنادا الى تصريحات المسؤول بوزارة الصناعة.

وأكد محدثنا ان تونس ترنو الى التقليص من وارداتها من الغاز المنتج للكهرباء بـ 6 بالمائة بما يعادل 160 مليون دينار من ميزانية الدولة، معتبرا أن هذا المشروع الضخم من شأنه أن ينهض بالقدرة الطاقية في تونس وأن يؤثر إيجابيا على الإنتاج الطاقي وبالتالي على الاقتصاد الوطني.

الحملات التحسيسية أولا

من جانبها، أفادت Ellen von Zitzewwitz ممثلة وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية ان تونس قادرة على النجاح في تحقيق الانتقال الطاقي، لافتة الى ان المانيا عندما انطلقت في التجربة كانت حصة الطاقات البديلة في انتاج الكهرباء تقدر بـ 6 %، اما اليوم فان النسبة تجاوزت الـ 50 بالمائة.

وشددت على الدور الهام للحملات التحسيسية والتوعوية لانجاح هذا البرنامج، وبلوغ تونس نسبة 30 بالمائة في غضون العشرية القادمة.

السيارات الكهربائية

من جانبه، قال مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فتحي الحنشي في تصريح لـ “افريكان مانجر” أنّ تونس لم تتأخر في استخدام الطاقات المتجددة، قائلا “خيار صائب في بلد بإمكانيات تونس”.

وفي سياق متصل، بيّن الحنشي أنّ تونس تملك من الإمكانيات والكفاءات التي تجعلها رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات الكهربائية، مشيرا الى انه تمّ اعداد برنامج خصوصي للسيارات الكهربائية منذ سنة 2017، وحاليا يتمّ العمل اعداد شبكة تجهيزات شحن السيارت والقطاعات المستهدفة في مرحلة أولى.

وشدّد على ان تونس تحرص على ان لا تكون سوق استهلاكية، بل ان الهدف هو احداث قطب صناعي خاص بالسيارات الكهربائية، لافتا الى صناعة مكونات السيارت من اكثر القطاعات المصدرة خلال سنة 2020.

وأضاف المصدر ذاته ان عدد القطع المكونة للسيارات الكهربائية لا تتجاوز 200 قطعة.

واكد ان الهدف من ذلك هو تقليص استعمال المحروقات والارتقاء من نسبة استعمال الطاقات المتجددة الى 30 بالمائة.

جدير بالذكر ان تونسى تطمح إلى الرفع من قيمة صادرات قطاع مكونات السيارات الى 13,5 مليار دينار في افق سنة 2025، علما وأن صادرات القطاع بلغت 7،5 مليار دينار خلال سنة 2019