تونس- افريكان مانجر
من المرتقب أن ينعقد يوم 23 أفريل الجاري إجتماعا بمقرّ وزارة السياحة للنظر في الوضعية المالية الحالية لقطاع وكالات الاسفار ومدى تجاوب المؤسسات المالية مع مطالب المهنيين في الحصول على قروض لتخفيف تداعيات جائحة كورونا، بحسب ما أكده جابر بن عطوش رئيس الجامعة التونسية لوكالات الاسفار.
وإعتبر عطوش في حوار مع “افريكان مانجر” أنّ القطاع يتعرض لـ “مظلمة كبيرة فمن ناحية يتم الإعلان عن جملة من القرارات الحكومية لإنقاذه من الاندثار ومن ناحية أخرى يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقباضات المالية بإرسال عدول تنفيذ من أجل استخلاص ديون لفائدة الدولة“.
وشدّد على ان وكالات الاسفار تعيش حاليا وضعا ماليا صعبا ولا تملك الإمكانيات لسداد متخلدات ما بذمتهم جرّاء “الشلل شبه تام” الناجم عن انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى عدم قدرة الوكالات على الصمود امام تداعيات هذه الازمة.
ولفت بن عطوش الى ان القطاع “في حالة احتضار وهو مُهمل من قبل الحكومة”، مضيفا ان “العديد من البنوك رفضت صرف القروض في الوقت المناسب ممّا عمق ازمة المهنيين” بحسب تعبيره.
وبيّن ان “القطاع السياحي لم يعد اليوم يُمثل ضمانا كما تراجعت ثقة المؤسسات المالية فيه باعتبار ان افاقه سلبية”، مُحملا الدولة مسؤولية تفاقم تردي وضعهم المالي لأنّها لم تتدخل ولم تحرص على تفعيل الإجراء المتعلق بتخصيص خط قروض بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات الفندقية والسياحية المتضررة من جائحة كورونا في الوقت المناسب.
وقال رئيس الجامعة ان “الأزمة لم تكن ظرفية مثلما كان متوقعا كما ان القرارات الحكومية لم تُعد تفي بالغرض”، محذرا من انهيار قطاع الذي يضم أكثر من 1300 وكالة أسفار ويوفر نحو 20 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.
وكشف، في السياق ذاته، ان اكثر من 45 % من الموظفين والعمال وقع تسريحهم معتبرا ذلك خسارة لليد العاملة المتخصصة، كما اكد ان 3 % من الوكالات أعلنت رسميا افلاسها فيما تجاوزت نسبة الوكالات المتوقفة حاليا عن النشاط الـ 50 %.
ودعا الحكومة الى ضرورة إيجاد حلول جذرية لإنقاذ القطاع وضمان ديمومة المؤسسات وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل، مُذّكرا ان السياحة في تونس 100 % قطاع خاص وحذر من إمكانية انهيار المجال اذا لم يتمّ الإسراع بإقرار إجراءات لمساندة المهنيين ومساعدتهم على تخطي الازمة.
وقد تأثرت السوق السياحية التونسية التي تعد من ركائز الاقتصاد الوطني، بشكل كبير بالجائحة التي ضربت مختلف الوجهات السياحية.
وتراجع الاقتصاد بنسبة 8,8 بالمائة العام الماضي، وهو أكبر انكماش في تاريخ البلاد بسبب آثار الأزمة على قطاعات حيوية مثل السياحة والطيران والتصدير.
ووفق معطيات صادرة عن وزارة السياحة فقد تراجع أعداد السياح الوافدين على تونس خلال سنة 2020 بنسبة 80 بالمائة ، وهو ما يعني أن عدد السياح لم يتجاوز حدود المليوني سائح على أقصى تقدير.
أما على مستوى العائدات المالية ، فقد قدرت بـ 2 مليار دينار خلال السنة الماضية، مقارنة بـ 5,6 مليار دينار في 2019.
