تونس- افريكان مانجر
أكد النائب فيصل دربال، أن تحامل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين، عليه وتشويه، مردّه حقائق خطيرة تتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي.
وقال في تصريح لجوهرة اف ام، إن حربها ضده بدأت منذ تقديمه تقريرا الى لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة كشف من خلاله حجم المغالطات والادعاءات الباطلة التي جاءت في تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة والذي تم نشره في الرائد الرسمي والذي يجعل من الدولة التونسية في موقع المتسلط والظالم الذي ينكل بخصمه في علاقة بقضية البنك الفرنسي والتونسي.
وأوضح أن حديث بعض المسؤولين حول حجم التعويضات الضخمة التي سيتم فرضها على تونس والتي تقدر بـ 3 مليارات دينار شكل صدمة له خاصة وانه كان ضمن اللجنة المالية وبصدد اعداد قانون المالية، الأمر الذي دفعه للتحقيق والتحري في هذه المعلومة الخطيرة.
وتابع أنه توصّل الى حقائق خطيرة تتضمن العديد من المغالطات وقام باعلام رئيس الحكومة المكلف وقتها الذي طلب منه اعداد تقرير قدمه يوم 28 اوت الماضي.
واشار الى عينة من العبارات المورطة لتونس والتي وردت في تقرير هيئة الحقيقة والكرامة مثل:
-“تحججت الدولة التونسية بعدم وجود ترخيص” ويوضح دربال هنا ان الدولة التونسية قامت بتطبيق التراتيب
-“الدولة التونسية قامت باستعمال الجهاز التنفيذي والقضائي لتقديم شكاية كيدية”. ويوضح دربال هنا ان الشكاية في الاصل الاعلام بجرائم قام بها مراقب حسابات
– “الاضرار قدرت بمليار دولار (بالصفحة 57 من التقرير) .. وستضطر الدولة التونسية لدفع تعويضات لأن القرارات السيادية غير قابلة للالغاء “.
ويوضح فيصل دربال هنا ان سهام بن سدرين دفعت بذلك بالدولة التونسية للاعتراف بهذه الاضرار وعملت على نشرها بالرائد الرسمي لتورطها، موضحا أن المكلف العام بنزاعات الدولة طلب منه وقتها بمده بكل الوثائق المتعلقة بالملف والتي تعود اطواره الى 1989 والحقائق التي توصل اليها بعد مبادرته باجراء تحقيق معمق.
كما نفى دربال ادعاءات سهام بن سدرين بخصوص تورطه في فساد بنكي، مشيرا الى انها كانت وجهت له هذه التهم ولم تثبت اي قضية ضده .
وعلق بالقول ان كل ما يهمه هو تجنيب تونس دفع تعويضات بـ 3 مليارت دينار ظلما، كانت أوردتها بن سدرين في تقريرها.
