تونس- افريكان مانجر
تمكنت تونس، رغم الوضع الاقتصادي الخانق والسياسي المتأزم بشكل غير مسبوق، من سداد قروض بقيمة 2700 مليون دينار خلال شهري جويلية واوت 2021.
وفي ظلّ تزايد المخاوف من عدم قدرتها على الايفاء بتعهداتها المالية تجاه دائنيها، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار يوم 4 اوت الجاري عن سداد قرض من السوق المالية العالمية لسنة 2016 ، تقدر قيمته بنحو 503,54 مليون دولار أمريكي وتتوزع على 500 مليون دولار بعنوان الأصل و3,54 مليون دولار بعنوان الفوائد .
هذا القرض يعادل بالعملة المحلية، زهاء 1394,2 مليون دينار وقد حصلت عليه تونس من السوق المالية الدولية بتاريخ 5 أوت 2016.
وحصلت تونس على هذا القرض على إثر منح الإدارة الأمريكيّة ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقيّة الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكيّة بتاريخ 06 جوان 2016.
ويوم 23 جويلية 2021، تمّ الاعلان عن سداد مبلغ جملي قدره 506 مليون دولار أمريكي (500 م دولار بعنوان الأصل و6 م دولار بعنوان الفوائد) ما يعادل 1412,6 مليون دينار بعنوان القرض الرقاعي الذي تحصّلت عليه تونس بالسوق المالية العالمية في 24 جويلية 2014 .
يشار الى انه تمّ إصدار هذا القرض بالسوق المالية العالمية على إثر منح الإدارة الأمريكية ضمانها لتونس بمقتضى اتفاقية الضمان المبرمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 جوان 2014 وذلك بنسبة فائدة تقدر بـ 2,452 بالمائة ويُسدد دفع واحدة بعد 7 سنوات.
وبذلك تكون تونس قد بددت شكوك التخلف عن السداد، سيما وان مواعيد خلاص الديون تزامنت مع وضع سياسي غير واضح المعالم بعد اعلان رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي عن قرارات استثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل البرلمان لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ النواب، في المقابل، يشترط صندوق النقد الدولي ارضية سياسية مستقرة قبل الدخول في مفاوضات مع الدول.
وفي ظل ما الت اليه الاوضاع الاقتصادية، فإنّ رئيس الحكومة القادم يجب ان يكون شخصية اقتصادية قادرة على فهم الوضع واتخاذ قرارات عاجلة وجرئية لاخراج تونس من الوضع المالي الصعب، بحسب رأي عديد المراقبين والمتابعين للشأن الوطني.
ويقتضي الوضع الحرج للبلاد، اقتراض حوالي 12 مليار دينار، لا سيما وان حجم المديونية مرتفع حاليا ويتجاوز 15 مليار دينار، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية لسابق علي الكعلي.
وقد زادت جائحة كوفيد – 19 من حدة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، بسبب تعطل المحركات الأساسية للاقتصاد ولا سيما السياحة والفسفاط والصناعات المعملية و الاستثمار الأجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفير السيولة المالية للبلاد. وبالفعل سجلت تونس نموا سلبيا في حدود 3 بالمائة في الثلاثي الاول من سنة 2021، ليتواصل منحى انكماش الاقتصاد المسجل في 2020 بـ8,8 بالمائة، علاوة على تعمق عجز ميزانية الدولة المقدر بنسبة 7،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ميزانية الدولة لسنة 2021 والذي يستدعي تعبئة قروض بقيمة 19,5 مليار دينار لكامل السنة منها 2900 قروض داخلية والبقية باللجوء الى الاقتراض الخارجي.
وينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 11,2 مليار دينار، أي ما يمثل 92,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي فيما تقدر سترتفع خدمة الدين العمومي الى 15,7 مليار دينار بنسبة تصل الى 33,4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
