اصدر الناطق الرسمي باسم محكمة استئناف المنستير مساء الاربعاء في صفحته الخاصة على الفايس بوك، بلاغا توضيحيا بخصوص حادثة تورط قاضية في تهريب عملة اجنبية.
وفيما يلي نص البلاغ كاملا:
تبعا لما سبق ان تولينا بيانه نوضح أنه بناء على معلومات استخبارية بلغت لاعوان الديوانية مفادها ان سيدة تتنقل بواسطة سيارة نوع ڨولف 7 و تنتحل صفة قاضية و تقوم بتجميع العملة الأجنبية بين منطقتي مساكن و الجم ثم صفاقس في اتجاه بن ڨردان فتم رصد السيارة المذكورة على مستوى محول مفترق الجم مساكن بالطريق السيارة و بالإشارة على السيدة المعنية بالامر بالتوقف وامتثالها صرحت انها قاضية و هي تعمل باحدى محاكم الجمهورية التونسية و خارج دائرة استئناف المنستير و باستفسارها عن محتوى الحقيبة المتواجدة بالمقاعد الخلفية للسيارة صرحت انها تحتوي على مبلغ مالي بصدد نقله من الجم الى مدينة صفاقس بناء على طلب احد معارفها و باعلام النيابة العمومية المختصة ترابيا اذنت بحجز المبلغ المالي الذي كان مقداره 438 الف و 360 اورو من العملة الاجنبية اي ما يعادل 1,451,310,025 حسب سوق الصرف ليوم امس و 36 الف و 360 دينار من العملة التونسية.
و بسماع المشتبه بها بحضور ممثل النيابة العمومية اعترفت بوجود علاقة صداقة بينها وبين صاحب الاموال و قد سبق لها ان تولت خلال شهر جوان ايصال مبلغ مالي الى مدينة صفاقس برفقته ثم بعد شهر اعاد الاتصال بها لايصال مبلغ مالي اخر و قد ذهبت لمدينة مساكن للقاء صديق لها صاحب محل توابل و لا علاقة له بالاموال المحجوزة حسب قولها و طلبت الصلح مع الادارة بعد ان اعترفت تلقائيا دون التمسك بالحصانة و بدون حضور محام و كانت قد اعترفت تلقائيا بنقل و حيازة العملة التونسية و انكرت معرفتها بالعملة الأجنبية وقد اذنت النيابة العمومية بجملة من الاجراءات الاحترازية و هي:
– حجز السيارة التي كانت تقودها المعنية
– حجز هواتفها الجوالة الاول نوع ايفون 11 و الثاني نوع هواوي p30 و تأمين المبالغ المالية لدى القباضة المالية
– تحجير السفر عليها
– ادراج كل من تم ذكره بمحضر سماعها بالتفتيش
– و كاتبت المجلس الاعلى للقضاء في شأن رفع الحصانة و قد صدر قرار المجلس صباح الاربعاء برفع الحصانة و ايقافها عن العمل كما اذنت باجراء التساخير الفنية لمعالجة المعطيات الواردة بالهواتف الجوالة المحجوزة للكشف عن علاقة المشتبه بها ببقية الاطراف و ان كانت تنشط ضمن عصابة تهريب اموال ام انه مجرد عمل على وجه الفضل كما صرحت المعنية.
– كما كاتبت بتاريخ امس وكيل الجمهورية بتونس للنظر في امكانية تعهد القطب القضائي و الاقتصادي و المالي بتونس باعتبار ان الوقائع يمكن ان تكون من صنف الجرائم المتشعبة استناداً الى الفصل 2 من القانون الاساسي عدد77 المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 و الذي ينص على انه يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية و المالية التي تتطلب اجراء اعمال استقرائية معمقة و دقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة او فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة او هياكل متعددة الاختصاصات او اللجوء الى تعاون قضائي دولي و ذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم او المتضررين او اماكن ارتكابها او لامتداد اثارها او حجم الاضرار المترتبة عنها.
من المفيد البيان أن المحضر على حالته وطبق ما ورد على النيابة العمومية مجرد جنحة صرفية :
نقل و مسك و حيازة عملة اجنبية و تونسية بدون صك صحيح.
وعلى مقتضى قانون الصرف تقتضي الجريمة المذكورة تقديم الادارة لطلباتها و يمكن قانونا اجراء الصلح مع الادارة.
النيابة العمومية قدرت ان الأفعال يمكن ان تكون اكثر من ذلك بكثير و ان المشتبه بها يمكن ان تكون تنشط في عصابة محكمة التنظيم لذلك قررت مواصلة البحث و اتخاذ الاجراءات المذكورة اعلاه و ترك المشتبه بها في حالة سراح حتى لا تتقيد بأجل الاحتفاظ المنصوص بالفصل 13 مكرر بمجلة الاجراءات الجزائية لوجود اثر كتابي لمدة 48 ساعة في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث في الجنح لا يمكن ان تمدد الا الى 24 ساعة على ان يكون التمديد بقرار معلل على ضوء استكمال الابحاث و الاعمال قد يتحول مسار الملف من جنحة الى جناية. نشير إلى المشتبه بها مازالت على ذمة الأبحاث و يمكن للنيابة العمومية الإذن بالإحتفاظ بها في صورة توفر معطيات جديدة تؤكد إنخراطها في شبكة تهريب وكذلك الشأن بالنسبة لأي شخص يثبت تورطه في القضية تتم احالته على القضاء مهما كانت صفته ووضعه لمحاسبته.
