تونس-افريكان مانجر
اعتبر حزب « حراك تونس الإرادة »، اليوم الأربعاء في بيان، أن التمديد في التدابير الاستثنائية ليوم 25 جويلية الماضي هو « خطوة جديدة نحو الديكتاتورية المطلقة ».
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أصدر مساء الاثنين الماضي، أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بـ »تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه »، حتى إشعار آخر.
وأضاف حزب « الحراك »، الذي أسسه الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، أن رئاسة الجمهورية « انحرفت بالسلطة ووضعت نفسها بالقوة العسكرية والأمنية في موقع أفضلية للاعتداء على سائر المؤسسات السياسية والدستورية »، معتبرا أن « هذه الأفضلية لم يمنحها إياها الدستور الذي فصل بين السلطات ووزع السلط بينها ».
كما اعتبر أن ما ورد على لسان رئيس الجمهورية، الذي وصف البرلمان بأنه هو « الخطر الداهم والجاثم »، يمثّل « اعترافا صريحا منه بأنه قام بانقلاب أزاح به السلطة التشريعية التي تمثل محور النظام السياسي حسب الدستور، خدمة لأجندة سياسية وتحقيقا لرغبات دول تمثل أنظمتُها نموذجا للاستبداد المتوحّش وللفساد ولتبذير ثروات شعوبها »، وفق ما جاء في نص البيان.
وقال إن الرئيس سعيد « كان عاملا مشجّعا لمخطّط ترذيل البرلمان ولم يساعد إطلاقا على الإصلاح »، معتبرا أنه لو كان حريصا على إصلاح المسار الديمقراطي لاتبع الحلول التي اقرّها الدستور لمعالجة الأزمة السياسية بما يؤدي إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات سابقة لأوانها في الآجال المحددة.
وجدد حراك تونس الإرادة دعوة رئيس الجمهورية إلى « الكف عن المغامرة بمستقبل الشعب والبلاد والاحتكام إلى الحوار تحت سقف الدستور لتحقيق الإصلاح السياسي والمؤسساتي والقضاء على لوبيات الفساد بمجهود جماعي متضافر ».
وكان رئيس الجمهورية أعلن، يوم 25 جويلية الماضي في اجتماع طارئ بقيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج، عن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية، قال إنها تعتمد على الفصل 80 من الدستور وتهدف إلى الحفاظ على الدولة من « خطر داهم ».
وقرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء، وتجميد عمل مجلس نواب الشعب واختصاصاته لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة عن كلّ أعضاء البرلمان، تمهيدا لمحاكمة المطلوبين منهم للعدالة.
(وات)
