تونس-افريكان مانجر
قالت حركة النهضة، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، في ختام الاجتماع الأخير لمكتبها التنفيذي (المسير للأعمال)، إنها « تتحمل المسؤولية » (عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد خلال السنوات الأخيرة)، إلى جانب الأطراف التي حكمت معها، « وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة البلاد ».
وأضافت الحركة، انه وعلى خلفية الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي، والتي لاقت تجاوبا وترحيبا من قبل قطاعات واسعة من الشارع التونسي، أكدت حركة النهضة، الممثلة في البرلمان المعلقة صلاحياته بـ 52 نائبا، في بلاغها، أنها « تتفهم غضب الشارع، ومستعدة للتقييم الجدي والموضوعي وإجراء مراجعات عميقة خلال موتمرها القادم، بما يحقق التجديد في الرؤية والبرامج، وفتح الأفاق أمام الشباب لتطوير الحركة ».
وأشرف رئيس الحركة، راشد الغنوشي، على هذا الاجتماع بمقر الحركة بالعاصمة، والذي أعلن خلاله أنه سيتم « قريبا إعلان تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد ».
ولم تحدد حركة النهضة بعد موعدا لمؤتمرها، الذي كان من المقرر عقده منذ أشهر، وتم تأجيله بسبب جائحة كورونا.
وقام رئيس حركة النهضة، امس التربعاء بتجميد عضوية عماد الحمامي.
كما أعفى يوم 23 أوت المنقضي كل أعضاء المكتب التنفيذي للحركة، وعددهم 32 عضوا، وقرر اعادة تشكيل المكتب بما » يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وذلك تفاعلا مع ما استقر من توجه عام لاعادة هيكلة المكتب التنفيذي ».
