تونس-افريكان مانجر
بتولي حكومة نجلاء بودن مهامها الاثنين الماضي، أصبح لتونس حكومة جديدة متكونة من 24 عضوا من بينهم 10 نساء و هي الحكومة رقم 13 منذ سنة 2011.
في تونس و في العشر سنوات الأخيرة، تعاقبت الحكومات و تنوعت تركيبتها و اختلفت اتجاهاتها السياسية الا أنها تتقاسم نفس المسؤوليات و التحديات و الرهانات الاجتماعية و خاصة الاقتصادية.
فعلى مدار العشر سنوات مثلت الرهانات الاجتماعية و الاقتصادية و تحسين ظروف عيش التونسيين أولى و أهم المسؤوليات الا ان طريقة التعاطي مع هذه الأولويات اختلفت من حكومة إلى أخرى و النتيجة في الغالب واحدة لاحلول فعلية و جذرية بل بالعكس الوضع ازداد صعوبة خاصة على الصعيد الاقتصادي من خلال تراجع نسب الاستثمار و ارتفاع نسب البطالة و نسب المديونية التي تجاوزت 100%. ومع كل تغيير للحكومات يجد المواطن التونسي نفسه أمام ذات الصعوبات و المطالب التي رفعها سنة 2011 و هي الشغل و الكرامة الوطنية.
وتتجه الآن أنظار المراقبين للشأن الاقتصادي إلى كيفية تعامل حكومة نجلاء بودن مع الملف الاقتصادي خاصة و ان البلاد تنتظر تصنيف جديد و ترقيم سيادي جديد.
وبحسب آخر المؤشرات الرسمية، فإنّ تونس تحتاج إلى تحركات دبلوماسية للحصول على تمويلات تقارب الـ 7 مليار دينار، فيما ينتظر ان يبلغ مجموع حجم الدين العمومي للبلاد سنة 2021 قرابة 11,2 مليار دينار، أي ما يمثل 92,7 % من إجمالي الناتج المحلي فيما تقدر ان ترتفع خدمة الدين العمومي إلى 15,7 مليار دينار بنسبة تصل إلى 33,4 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
حكومة محمد الغنوشي
أول حكومة في تونس بعد 2011 “حكومة محمد الغنوشي 17 جانفي 2011 ” التي شكلها بتكليف من الرئيس المؤقت آن ذاك فؤاد المبزع شارك فيها وزراء من حكومة ما قبل الثورة ضمت 38عضوا منهم 22 وزير +16 كاتب دولة.
وفي نفس اليوم أعلن الغنوشي عن تشكيّل لجنة عليا للإصلاح السياسي يرأسها الأستاذ عياض بن عاشور كما اعلن عن تشكيل لجنة وطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة في الفترة الأخيرة برئاسة الأستاذ توفيق بودربالة بالإضافة الى تشكيّل لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول قضايا الفساد والرشوة برئاسة الأستاذ عبد الفتاح عمر رحمه الله .
ولعل أهم رهان كان أمام هذه الحكومة هو تجنيب البلاد حالة الفراغ السياسي لكنها لم تبقى الا 10 أيام فقط.
حكومة محمد الغنوشي الثانية
حكومة محمد الغنوشي الأولى تم تعديلها في 27 جانفي 2011 وقد ضمت 33 عضوا منهم 20 وزير + 12 كاتب دولة +1وزير لدى رئيس الحكومة الا انها و بعد احتجاجات تطالب باحداث مجلس وطني تأسيسي قدمت استقالتها.
حكومة الباجي قايد السبسي
وقد تشكلت بعد استقالة الوزير الأول محمد الغنوشي في 27 فيفري2011، حكومة جديدة ضمت 33 عضوا منها 22 وزير ا ووزير معتمد و 10كتاب دولة انتهت مهامها في 13 ديسمبر 2011 وخلفتها حكومة حمادي الجبالي وهي الحكومة الأولى التي أفرزتها نتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011.
حكومة حمادي الجبالي
وفي 24 ديسمبر 2011، تسلمت حكومة حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة آنذاك الحكم برئاسة الراحل الباجي قايد السبسي، حكومة تكونت من 30 وزيرا و11 كاتب دولة وواصلت مهامها الى غاية مارس 2013.
حكومة علي العريض
هي الحكومة الثانية بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي والخامسة بعد الثورة. ضمت هذه الحكومة وزراء مستقلين وآخرين من ائتلاف أحزاب النهضة و التكتل من اجل العمل والحريات و المؤتمر من اجل الجمهورية ضمت 37 عضوا منهم 24 وزيرا +3 وزراء لدى رئيس الحكومة +10كتاب دولة.
حكومة المهدي جمعة
الحكومة الثالثة بعد انتخابات أكتوبر 2011 والسادسة منذ الثورة هي حكومة مهدي جمعة تشكلت في 26جانفي 2014 ضمت 29 عضوا منهم 19 وزير و+2وزراء معتمدين + 7 كتاب دولة وقد نالت ثقة المجلس الوطني التأسيسي في 28 جانفي من نفس السنة.
حكومة الحبيب الصيد الأولى (6 فيفري 2015 ـ 6 جانفي 2016)
أفرزت انتخابات أكتوبر 2014 التشريعية فوز نداء تونس بـ85 مقعدا في مجلس نواب الشعب من أصل 217، وحلت حركة النهضة ثانيا بـ69 مقعدا، تلاها الاتحاد الوطني الحر بـ16، ثم الجبهة الشعبية 15 نائبا، وحزب آفاق تونس 8 نواب.
وقد تمّ تكليف الحبيب الصيد بتشكيل الحكومة التي تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة.
حكومة الحبيب الصيد الثانية 6 جانفي 2016 ـ 29 اوت 2016
في 6 جانفي 2016، أعلن الحبيب الصيد تعديلا وزاريا شمل إلغاء كامل مناصب كتاب الدولة، وكان عدد الوزراء 32، منهم 9 لنداء تونس، و3 لكل من آفاق تونس، والاتحاد الوطني الحر، وحصلت “النهضة” على وزيرين.
حكومة يوسف الشّاهد الأولى
الحكومة التاسعة في تونس كانت ليوسف الشاهد في 26 اوت 2016 و تواصلت الى غاية نوفمبر 2018 وقد كلّف الرئيس الباجي قائد السبسي، حينها، وزير الشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكل حكومة جديدة تكونت من 26 وزيرا و14 كاتب دولة.
حكومة يوسف الشّاهد الثانية
وفي 5 نوفمبر 2018، أعلن الشاهد تعديلا وزاريا كبيرا عيّن بموجبه 11 عضوا جديدا في الحكومة، في حين غادرها 7 وزراء.
وقد حصل الوزراء على ثقة البرلمان يوم 12 نوفمبر وأصبحت الحكومة تتكون من 28 وزيرا و14 كاتب دولة وواصلت مهامها الى غاية 28 فيفري 2020.
حكومة إلياس الفخفاخ
حكومة الياس الفخفاخ، رقم 11 في تونس منذ 2011، تم تنصيبها بعد فشل حكومة الحبيب الجملي الذي رشحته حركة النهضة في نيل ثقة البرلمان، حكومة تم تكليف رئيسها من قبل الرئيس قيس سعيد وقد تسلمت السلطة في 28 فيفري 2020، وضمت 29 وزيرا و3 كتاب دولة.
حكومة هشام المشيشي
في 16 جويلية 2020، قدم الفخفاخ استقالته لرئيس الجمهورية بعد جدل بخصوص قضية تضارب مصالح رفعتها ضده الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
إثر ذلك كلف الرئيس قيس سعيد وزير الداخلية هشام المشيشي بتشكيل الحكومة التي حظيت بثقة البرلمان يوم 3 سبتمبر 2021، واستمرت إلى غاية 25 جويلية الماضي بوم إعلان رئيس الجمهورية عن قرارات و تدابيير استثنائية أقال بمقتضاها هشام المشيشي و جمد عمل البرلمان.
حكومة المشيشي او الحكومة رقم 12 تكونت من 25 وزيرا و3 كتاب دولة وكلهم مستقلون، إلا أنها حظيت بدعم حركة النهضة وحزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحركة تحيا تونس.
حكومة نجلاء بودن
حكومة نجلاء بودن الحكومة رقم 13، وهي حكومة استثنائية باعتبارها جاءت في إطار تدابير استثنائية وجدل حول مدى شرعيتها باعتبارها تستند الى الامر 117، فضلا عن انها استثنائية لكون رئيستها امراة و هي اول حكومة عربية ترأسها امراة و تضم 8 نساء وزيرات و كاتبة دولة.
وهي حكومة ستواجه وضع استثنائي على كل الأصعدة خاصة منها الاقتصادية و الاجتماعية و أمامها تحد وهو معالحة كل التراكمات التي افرزتها الحكومات السابقة.
