تونس-افريكان مانجر
دعت عمادة المهندسين رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى تفعيل اتفاقية 16 فيفري 2021 وإيقاف الاقتطاع من أجور المهندسين واسترجاع ما تم اقتطاعه في إطار المعاملة بالمثل في حال الإضراب في أسلاك أخرى.
كما اكد المجلس الوطني لعمادة المهندسين التونسيين المنعقد بسوسة يومي 13 و14 نوفمبر 2021، ضرورة القطع مع سياسة التمييز تنفيذا للفصل 21 من الباب الثاني من الدستور، والإذن بتفعيل قرار رئاسة الحكومة المتعلق بالزيادة الخصوصية لبعض المؤسسات العمومية، حفاظا للمناخ العام داخل المرافق العمومية مع التذكير باستعداد المهندسين لمواصلة نضالاتهم.
كما دعا الى الشروع في إعداد خطة عمل لمعالجة مشاغل مهندسي القطاع الخاص ومواصلة تنظيم قطاع الخدمات الهندسية حسب خصوصية كل اختصاص بإقرار جملة من الإجراءات تتعلق أساسا بالختم الموحد وكراسات الشروط وربط تعاطي مهنة الدراسات الهندسية بترخيص مسبق من العمادة وإقرار جدول أثمان دنيا للقطاعين العام والخاص.
و اوصى المهندسون بمراقبة المدارس الهندسية الخاصة ومتابعة اعتمادها ضمانا لجودة التكوين الهندسي مع إحداث “المجلس الهندسي للمصالحة والتحكيم”.
وقد تمت الاشارة كذلك الى ضرورة تجديد هياكل الإسناد والهيئات الجهوية والقطاعية وكبار الناخبين ومجلس العمادة خلال السداسي الأول لسنة 2022.
وأوصوا كذلك بتشريك الكفاءات الهندسية لارساء منوال تنموي يرتكز أساسا على اقتصاد المعرفة والقطع مع الاقتصاد الريعي بالاضافة الى تشريك الكفاءات الهندسية في مجال إنتاج الطاقات البديلة وتثمين النفايات والعمل على تشغيل المحطات الشمسية الجاهزة لتقليص العجز الطاقي وتفادي توريد الطاقة بالعملة الصعبة وسنّ التشريعات الضرورية لذلك.
