تونس-افريكان مانجر
دون مناقشات أو مداولات أو تصويت، تم الكشف رسميا عن قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2022 ، وذلك خلال ندوة صحفية بمدينة الثقافة بالعاصمة حضرها كل من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية و وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد و وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة الرابحي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة الغنجي ووزير التشغيل والتكوين المهني والناطق الرسمي باسم الحكومة نصر الدين النصيبي.
وبحسب ما اكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، فان قانون المالية لسنة 2022، تم إعداده في ظرف استثنائي و في زمن قياسي ورغم الاكراهات حاولت الحكومة تقديم قانون متوازن، وفق تعبيرها.
ويُعد قانون المالية، بحسب البوغديري، مؤشر انطلاق الإصلاحات الاقتصادية إلا انه لا يمكن أن يتضمن كل برامج الإصلاح التي ستمتد على سنوات 2022/2026.
ارتفاع ميزانية الدولة
ويقدر حجم ميزانية الدولة لسنة 2022 بـ57291 مليون دينار، اي بزيادة 3،2% مقارنة مع قانون المالية النعديلي لسنة 2022، و من المتوقع ان يبلغ عجز الميزانية 8548 مليون دينار اي 6،2% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقدر حجم الدين العمومي لسنة 2022 بـ 114142 م.د وهو ما يمثل 82،6% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 85،6% مقدرة بقانون المالية لسنة 2021.
وبينت وزيرة المالية، أنّ نفقات الميزانية لسنة 2022 حددت بـ47166 م.د، وتتأتى من الزيادة في نفقات التاجير ب1228 م د (6بالمائة) ونفقات الدعم ب1235 مد (20 بالمائة) ونفقات التمويل (فائدة الدين العمومي) ب544 م د.
وقد تم اعداد ميزانية الدولة لسنة 2022 على أساس 4 فرضية وهي نسبة نمو بالأسعار القارة في حدود 2،6 بالمائة ومعدل سعر برميل النفط في حدود 75 دولارا للبرميل، بالإضافة الى الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية للحد من انزلاق المالية العمومية وإبرام اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي.
وأشارت إلى أنّ الموارد الذاتية لسنة 2022 قدرت بـ38618 م د أي بتطور بنسبة12،1بالمائة بالمقارنة مع تقديرات قانون المالية التعديلي لسنة 2021، وتتوزع بين مداخيل جبائية لحد 35091 م د ومداخيل غير جبائية لحد 3067 م د وهبات خارجية بحجم 460 م د.
وبخصوص المداخيل الجبائية لكامل سنة 2022، أكدت وزيرة المالية أنها في حدود35091 م د أي بتطور بنسبة 13،9بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 وذلك تبعا لاتخاذ عدة إجراءات جبائية لدعم موارد الدولة وترشيد النفقات.
اما المداخيل الغير الجبائية والهبات فقد حددت بـ3527 م د وتتأتى أساسا من عائدات المؤسسات 873 م د- ومداخيل النفط 628 م د والأتاوى الموظفة على عبور الغاز الجزائري للأراضي التونسيّة 59 م د.
وقد بلغت قيمة نفقات التأجير مستوى 21573 م د مقابل 20345 م د مقدرة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021 أي بزيادة ب1228 م د -6 بالمائة-، وذلك باعتبار جملة من الإجراءات تمكن من اقتصاد 1559 م د.
ارتفاع نفقات الدعم
كما اشارت الوزيرة، الى أن نفقات الدعم كانت بقيمة 7262 م د أي بزيادة بـ1235 م د موزعة الى دعم المواد الاساسية، بقيمة 3771 م د، باعتبار إجراءات الحد من التهريب ومراقبة مسالك التوزيع، ودعم المحروقات بقيمة 2891 م د وفقا لتطبيق التعديل الآلي للأسعار ودون المساس بقارورة الغاز المنزلي، وفق قولها.
في ما يقدر حجم الدعم الموجه لقطاع النقل ب 600 م د.
ومن المتوقع ان تبلغ قيمة التدخلات دون الدعم حددت ب3055 م د، منها 964 م د للنهوض بالفئات المحدودة. وحددت نفقات الاستثمار والعمليات المالية والتدخلات ذات الصبغة التنموية ب8364 م د. ونفقات التمويل فائدة الدين بقيمة 4326 م د.
اجراءات اجتماعية
وقد تضمن مشروع قانون المالية إجراءات اجتماعية تمثلت أبرزها في الترفيع في منحة العائلات المعوزة الى جملة 57 مليون دينار من 180 دينار الى 200 دينار مع مواصلة منحة الإدماج الاجتماعي الخاصة بالطلبة و المقدرة بـ 500 دينار.
كما تم اقرار إجراء ينص على إسناد منحة شهرية لفائدة أبناء العائلات محدودة ومتوسطة الدخل دون 6 سنوات بـ30 دينار لكل طفل
وبخصوص رياض الأطفال تم تخفيف العبء الجبائي وعدم إخضاع منحة 50 دينار للرياض الأطفال الخاصة بالعائلات المعوزة للضريبة.
وتضمن قانون المالية إجراءات خاصة بالسكن الاجتماعي واستحثاث الأشغال من أجل تسريع توزيع هذه المساكن.
كما تم إحداث خط تمويل لمؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإضافة إلى إحداث حساب خاص في الخزينة يخصص لتنويع مصادر تمويل صناديق الضمان الاجتماعي.
وفي اطار الإجراءات الاجتماعية سيتم إعفاء الفلاحين من القيمة المضافة للعمولات بعنوان تسويق المنتوجات في أسواق الجملة، مع إعفاءهم من المعاليم الديوانية لتوريد الصوجا و مادة الشعير العلفي الموجه لتربية الماشية بهدف تخفيض كلفة قطاع الدواجن و اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها.
هذا و تم احداث برنامج خصوصي للتقاعد المبكر في سن 57 سنة مع جراية فورية من تاريخ الإحالة على التقاعد.
اجراءات اقتصادية
و في معرض حديثها عن الإجراءات الاقتصادية التي تم التنصيص عليها في قانون المالية لسنة 2022، أفادت الوزيرة انه تم في هذا الإطار إحداث صندوق الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص موجّه لتمويل الدراسات وخدمات المساندة والمرافقة المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات.
وأكدت سهام نمصية أن الإجراءات الاقتصادية التي تم إقرارها تراعي حاجيات مختلف الفئات والقطاعات خاصة تلك المتعلقة بتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على التمويلات.، مشيرة الى ان القول انه لم يتم تشريك مختلف المتدخلين في إعداد القانون هو مغالطة.
كما تم اتخاذ إجراءات لتشجيع الأعوان العمومين على الاستثمار و بعث المؤسسات حيث يمكن أن تمنح للموظف المترسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وفي إطار قانون المالية سيتم إحداث خط تمويل لفائدة أصحاب المشاريع و المهن الصغرى في الأنشطة الاقتصادية التي تلاقي صعوبات ظرفية جراء تفشي فيروس كورونا يخصص لاسناد قروض دون فائدة لاتتجاوز 5 الاف دينار للقرض الواحد. ويخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط.
ولأول مرة في إطار الإجراءات الاقتصادية سيتم تمكين الشركات من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية.
كما ستنتفع المؤسسات السياحية ومؤسسات الصناعات التقليدية التي توقفت عن النشاط بصفة مؤقتة جزئيا أو كليا أو المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا” كوفيد–19″ التي تحافظ على أعوانها وتثبت دفع أجورهم ومساهماتهم الاجتماعية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من 30 جوان 2021 إلى غاية 31 مارس 2022.
وسيسمح للمؤسسات الصناعية المُصدرة كليا بالترفيع في نسب مبيعاتها بالسوق المحلية. إلى 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2019.
وتعلقت الاجراءات الاقتصادية كذلك بتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الانتفاع بآلية تنفيل نسبة الفائدة على القروض من خلال تكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائدة القروض ومعدل نسبة الفائدة في السوق النقدية في حدود تمويل قروض الاستثمار المسندة الى موفى ديسمبر 2022 ودعم التمويل الذاتي.
وبخصوص الصفقات العمومية فانه سيتم التخلي عن غرامات التأخير المستوجبة على الصفقات المبرمة في مجال البناء والاشغال العامة، التي تم في شأنها التسليم الوقتي قبل 31 ديسمبر 2021، وتعبئة الادخار عبر الترفيع في المبلغ الاقصى المعفى لفوائض الحسابات الخاصة للادخار من 3000 دينار الى 6000 د، وفي المبلغ الاقصى لفوائض القروض الرقاعية من 5000 د الى 10000 د سنويا.
وفي ما يتعلق باجراءات تشجيع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة فأنّه سيتم بالتخفيض بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرّك مزدوج والتخفيض في المعاليم الديوانية للأقطاب الشمسية المنتجة للكهرباء من 20 بالمائة إلى 10 بالمائة.
وفي اطار ترشيد استعمال الأموال نقدا، فانه سيتم خلال السنة القادمة التوجه نحو التقليص من حجم الاموال المتداولة نقدا من 5 الى 3 ألاف دينار.
القطاع الموازي
ولإدماج القطاع الموازي و استقطاب الناشطين فيه، فان الأشخاص الطبيعيون الذين بحوزتهم مبالغ متاتية من نشاط غير خاضع للاداء وغير مصرح بها بإمكانهم حسب ماجاء في الفصل 66 من القانون إبراء ذمتهم شريطة ايداع هذه المبالغ في اجل أقصاه موفى شهر جوان 2022 بحساب بنكي او بريدي مع دفع ضريبة تحريرية بنسبة 10% من المبالغ.
وفي ما يتعلق بتسوية الديون الجبائية فانه بالإمكان تسويتها وذلك عبر التخلي عن خطايا التأخير و التتبع و الاستخلاص الراجعة للدولة.
ويتعين على المعنيين بهذا الإجراء اكتتاب رزنامة دفع في اجل أقصاه 30 أفريل 2022 و تسديد المبالغ المتخلدة بالذمة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها 5 سنوات.
ضرائب جديدة
و على الرغم من الإجراءات الاقتصادية و الاجتماعية المعلنة الا انه تم كذلك اقرار اجراءات من المؤكد انها ستثقل كاهل التونسيين حيث تم الترفيع في تعريفة معلوم جولان السيارات.
وسيصبح المعلوم كالآتي:
-السيارات التي لا تفوق قوتها 4 خيول جبائية 65 دينارا.
– السيارات التي قوتها 5 أو 6 أو 7 خيول جبائية 130 دينارا
– السيارات التي قوتها 8 أو9 خيول جبائية 180 دينارا
-السيارات التي قوتها 10 أو 11 خيول جبائية 230 دينارا.
-السيارات التي قوتها 12 أو 13 خيول جبائية 1050 دينارا
السيارات التي قوتها 14 أو 15 خيول جبائية 1400 دينارا
– السيارات التي تعادل أو تفوق قوتها 16 خيول جبائية وكذلك السيارات من نوع رياضي مهما تكن قوتها، 2100 دينارا.
وقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، إحداث معلوم طابع جبائي على تذاكر البيع المسلمة من قبل المغازات التجارية والمستغلين لعلامة تجارية أجنبية، وذلك بداية من غرة فيفري 2022.
وبحسب ما اكدته وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية فانه تم تحديد المعلوم بـ 100مليم على كل تذكرة بيع مهما كانت قيمة المشتريات.
واشارت الوزيرة الى ان إقرار هذا المعلوم الإضافي يندرج في إطار المد التضامني بين المواطنين.
كما سيتم بداية من سنة 2022 اعتماد الية التعديل الالي لأسعار المحروقات دون المسّ بأسعار قوارير غاز الغاز المنزلي على ان يكون الترفيع او التخفيض بـ 3% عوضا عن 5%.
وجاء في قانون المالية كذلك إجراء ينص على الترفيع في اتاوة الدعم الموظف على الملاهي و الملاهي الليلية ومحلات بيع المرطبات بـ3% .
