تونس-افريكان مانجر-وكالات
ارتفع سعر برميل النفط الخام امس الثلاثاء 18 جانفي 2022، إلى أعلى مستوى له منذ سبع سنوات ليبلغ مستوى 86,71 دولار وهو أعلى سعر منذ شهرسبتمبر سنة 2014.
وبخصوص انعكاسات هذا الوضع على تونس، قال المختص في المجال الإقتصادي فتحي النوري :” إذا بلغ سعر البرميل حدود 90 دولارا خلال 3 أو 4 أشهر القادمة، وفي ظل أن تونس بلد مستورد للطاقة فإن فاتورة الطاقة سوف تكون باهظة، ناهيك وأن الميزان الجاري الطاقي يمثل خلال السنوات الأخيرة، مابين 35 و40 بالمائة من العجز الجاري العام وهو ما من شأنه أن يؤثر على سعر الصرف وبالتالي على الموجودات من العملة الصعبة.
وينص قانون المالية لسنة 2022 على تفعيل التعديل الآلي للأسعار بالنسبة للمواد البترولية (بنزين، غازوال عادي، غازوال 50) بنسبة 3 بالمائة عوضا عن 5 بالمائة معتمدة سنة 2021، فيما تقرر أن تتم مراعاة الفئات الهشة من خلال عدم إقرار زيادة قوارير الغاز المسال.
ويصبح الأمر أكثر حدة في صورة عدم تحصل تونس على موارد مالية من الخارج وعدم تحسن الاستثمارالخارجي، وفق تحليله.
ولفت النوري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تأثير ذلك على ميزانية الدولة وعلى أسعار المحروقات في تونس، متوقعا زيادة حجم الدعم في هذا المجال، الذي من شأنه أن ينهك ميزانية الدولة.
وتقدر حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز في سنة 2022 بحوالي 5137 مليون دينار تمّ ضبطها على أساس معدل سعر النفط 75 دولار للبرميل من نوع “البرنت” ومعدل سعر صرف الدولار 2,920 دينار للدولار.
علما وان الزيادة بدولار واحد في سعر البرميل تؤدي الى زيادة في نفقات الدعم بـ 137 مليون دينار والزيادة بـ 10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي الى زيادة بـ 40 مليون دينار في النفقات المذكورة.
يذكر أن توقعات قانون المالية لسنة 2022 اعتمدت على فرضية 75 دولارا سعرا لبرميل النفط.
و كشفت الحكومة في تقرير موازنة تونس 2022 عن توقعاتها لإنتاج المحروقات حيث أوضحت أن حجم إنتاج البلاد من المحروقات سيصل إلى 2.222 مليون طن من النفط الخام، و2.268 مليون طن من الغاز معادل نفط، في حين سيبلغ حجم استهلاك الغاز الطبيعي 5.778 مليون طن متوقعة لسنة 2022، أي بزيادة 1.6% عن توقعات 2021.
وأشار التقرير إلى أن استهلاك المنتجات النفطية الجاهزة سيتطور بنحو 0.7% سنة 2022 بالمقارنة مع التقديرات المحددة لسنة 2021، في حين ستورّد تونس 2.944 مليون طن من المنتجات النفطية الجاهزة مقابل 2.905 مليون طن محتملة لسنة 2021.
وسيرتفع توريد الغاز الجزائري بنسبة 7,6 بالمائة خلال سنة 2022 ليبلغ 2,696 مليون طن الى جانب تسديد قرض سعودي بقيمة 120 مليون دينار لفائدة ارامكو نظير شراء مواد نفطية وخلاص 100 مليون دينار من متخلدات الشركة التونسية لصناعات التكرير بعنوان منحة الدعم التكميلية لسنة 2018.
وخصصت الدولة مبلغ 2,8 مليار دينار لصرفها على شكل منحة بقيمة 1,2 مليار دينار للشركة التونسية لصناعات التكرير و 1,6 مليار دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
