تونس- افريكان مانجر
اعتبر الخبير الاقتصادي في الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة أن قانون المالية لسنة 2022 لا يحمل نظرة تنموية واضحة ولم يقطع أيضا مع الخيارات السابقة وهذا باتفاق الجميع.
وأضاف اللاحقة في تصريح لموزاييك اليوم الاربعاء، أن هذا القانون لم يأتي حتى مترجما للخطاب السياسي السائد الذي يدعو للقطع مع الخيارات الماضية وفرض سياسية تنموية جهوية واتجاهات اجتماعية جديدة كما أنه للأسف لم يستجب لهذه الانتظارات ولا يتناغم مع الميزان الاقتصادي ولا حتى مع الرؤية الاجتماعية السابقة .
وأبرز أن الطريق لوضع منوال تنمية جديد مازالت طويلة وتفرض العودة للحوار لتحديد خيارتها والاتفاق على تعريف موعد لمعنى التنمية وسط تعريفات متعددة وتحديد البلوغ لذلك وملامح السياسات الاقتصادية والاجتماعية القادمة.
وشدد اللاحقة على ان قانون المالية الحالي هو قانون للنسيان ويجب إعادة مراجعته بقانون جديد داعيا الجميع للعودة للطاولة لأن النسخة الحالية بعيدة كل البعد عن الانتظارات ومرفوض من الجميع.
