تونس-افريكان مانجر
تشهد الأسواق التونسية في الفترة الأخيرة نقصا كبيرا في مادة السكر،دفع بأصحاب المحلات التجارية إلى البيع بكميات محدودةومشروطة.
السكر متوفر و التوزيع منتظم
وعلى الرغم من “شحّ” المادة المذكورة لدى “العطارة” ومختلف الفضاءات التجارية،إلا أن عمليات التصنيع و البيع و التوزيع و التزويد تتم بشكل و نسق طبيعي و لم تشهد اضطرابا أو نقصا عن المعهود، بحسب ما أكده الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتجارة الياس بن عامر.
وأوضح بن عامر، في تصريح لافريكان مانجر، “انه لا وجود لإشكاليات فيما يتعلق بالإنتاجوالتوزيع و أن كل عمليات التزويد تتم بنسق طبيعي”.
وأضاف: ” بحسب آخر الأرقام و المعطيات فان الكميات التي تمّ ضخها بالسوق المحلية من هذه المادة خلال شهر فيفري المنقضي قدرت بـ 29 ألف طن، مقابل 22 ألف طن في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة تجاوزت 6 ألاف طن، وهو ما يفي بحاجة المستهلكين” .
واستنادا لما أكده بن عامر، فان الديوان الوطني للتجارة هو الهيكل الوحيد الذي يقوم بتجميع السكر من مصانع الإنتاج ثم يقوم في مرحلة لاحقة ببيعه و توزيعه، مشيرا إلى أن عملية التسويق لا تتم إلا لفائدة المؤسسات ذات الصبغة القانونية على غرار تجار الجملة و أصحاب “الباتيندات” و المحلات التجارية الكبرى و المصانع المختصة في جميع أنواع الحلويات.
وشدد، على انه لا وجود حاليا لإشكاليات على مستوى إنتاج و توزيع مادة السكر و كل طلبات الشراءات تتم الاستجابة إليها.
توريد
وفي معرض حديثه، عن الكميات التي يتم استهلاكها و بيعها، أفاد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتجارة، بأنه يتم سنويا بيع 360 ألف طن من السكر، حيث ينتج مصنع السكر بباجة كميات تقدر بـ 160 ألف طن و يتم توريد 200 ألف طن.
ويقدر معدل الاستهلاك اليومي للسكر بـألف طن و بمعدل 36 كيلوغرام للفرد في السنة.
وبخصوص إنتاج مصنع السكر ببنزرتTunisie sucre، أوضح أن هذه الشركة تشتغل في إطار نشاط اقتصادي موجه أساسا للتصدير ولها إمكانية البيع بكمية محددة للسوق المحلي، ولا تتم عملية الشراء من هذا المصنع إلا في صورة إرساء المناقصة عليه.
مخزون استراتيجي
ويُتابع المصدر ذاته قائلا، “حاليا لدينا مخزون من السكر يعادل شهر و نصف استهلاك و هو مخزون استراتيجي لا يتغير، و يعمل الديوان على المحافظة عليه حتى لا يشهد أيّ نقص”.
وأقر، أن الطلب على اقتناء السكر ارتفع بشكل لافت لأسباب غير معروفة و مبالغ فيها، إلا أنه من المؤكد ان يشهد السوق استقرارا خاصة و أن الديوان يستجيب لجميع الطلبات المقدمة.
من جهته مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام التويتي، أكد في حوار لموقع افريكان مانجر، ان السكر متوفر بكميات هامة، إلا أنه تم تسجيل عزوف لدى التجار في الإقبال على بيعه بسبب إشكاليات يواجهونها في طريقة اللف و التعليب التي تكبدهم خسائر مقابل هامش ربح ضعيف.
جدير بالذكر، فان وزيرة التجارة و تنمية الصادرات، في تعليق على النقص الحاصل في مادة السكر في الأسواق، أشارت إلى أن الكلفة الحقيقية للكيلوغرام الواحد من السكر في حدود 2200 مليم في حين يتم بيعه للمواطن بـ 1400 مليم اي بخسارة يومية تقدر بـ 800 مليم.
يشار إلىأن النقص الذي تشهده السوق التونسية لا يتعلق فقط بالسكر بل يشمل كذلك الفارينة والأرز والبيض والزيت النباتي المدعم وغيرها من المنتوجات الغذائية الضرورية بالنسبة للمواطن التونسي، ولكن مقابل ذلك فان أسباب هذا النقص ودوافعه مازالت غير معلومة أو مبررة، فهل هي سلطة السوق الموازية والاحتكار من قبل المضاربين؟ أم هي ممارسات اعتداد عليها البعض في الأشهر القليلة التي تسبق شهر رمضان؟ أوهي لهفة من قبل التونسي لتخزين المواد الغذائية تحسبا من فقدانها في قادم الأيام؟
