تونس-افريكان مانجر
تمكنت الشركة الناشئة التونسية الألمانية “Bako Motors” من تصميم سيارة كهربائية بثلاث عجلات تعمل بالطاقة الشمسية، على أمل أن تكون هذه الخطوة بداية لإنتاج ضخم لوسيلة نقل بديلة صديقة للبيئة وموفرة بالنسبة لسكان المدينة.
و تعتبر هذه السيارة الاولى من نوعها في تونس والتي تعملفي مجال تصنيع السيارات الكهربائية وتعمل بالطاقة الشمسية.
و قال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي المهندس التونسي أبوبكر سيالة ، بان هذه السيارة ستساهم في التقليل من كلفة الاستعمال لأنها تحتوي الخلايا الضوئية والتي تحول الطاقة الشمسية لتذهب إلى البطاريات مباشرة والتي تسمح للمستهلك بالتنقل على مدى 50 كيلومترا في اليوم مجانا , يأتي ذلك في وقت تشهد فيه اسعار الوقود غلاء غير مسبوق بسبب الحرب الروسية الاوكرانية .
و قد تجاوز سعر برميل النفط مؤخرا حاجز 132 دولارا، وهو ما رفع من سقف التوقعات بأن تشهد الأسعار المزيد من الارتفاع في ظل السيناريوهات الغير الواضحة بشأن مستقبل الحرب الروسية الاوكرانية .
في ذات السياق اوضح سيالة ، بان هذه السيارة تعمل بالطاقة النظيفة و هو ما يتماشى مع التطورات الدولية التي يعيشها العالم في هذا المجال في ظل التلوث الكبير الذي تشهده الكرة الارضية بسبب انبعاثات الوقود.
و اشار ذات المصدر بان السيارة تحتوي على جميع التجهيزات الحديثة على غرار الراديو و تقنية البلوتوث و نظام التموضع العالمي “جي بي اس ، بالاضافة الى ان عملية تعبئة بطاريتها تتم بسرعة و بالتحديد في فترة لا تتجاوز الساعتين و ذلك عبر لاقط شحن كهربائي عادي .
و يمكن ان تكون عملية الشحن هذه في المنزل أو بمكان العمل مع تحقيق ضمان لديمومة البطارية لمدة تتجاوز الثماني سنوات .
و اشرف على صناعة هذه السيارة حوالي 11 مهندسا تونسيا و الذين يعملون الى حد اليوم الى مزيد التطوير منها و جعلها متميزة عن غيرها .
و قال صاحب الشركة بانهم يعملون للتأسيس لمنتج “غير معقد و ناجع ” تتمكن من خلاله لدخول الاسواق الافريقية عبر “سيارة ” تكون قادرة على المنافسة الدولية من حيث الجودة و الاسعار.
و تهدف الحكومة التونسية زيادة معدلات استخدام السيارات الكهربائية في البلاد وذلك ضمن خطة الدولة لخفض الانبعاثات الكربونية بنحو 2.2 مليون طن.
وبلغت مخصصات دعم المحروقات والكهرباء والغاز في موازنة تونس عام 2022، نحو 5.1 مليار دينار (1.77 مليار دولار أميركي).
و تسعى تونس الى الرفع من قيمة صادرات قطاع تصنيع السيارات ومكوناته إلى 13،5 مليار دينار في افق سنة 2027، وإحداث 150 ألف موطن شغل مع مضاعفة نسبة التأطير، وذلك عبر ميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” .
و حيث يهدف الميثاق على مستوى الاستثمار إلى استقطاب شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إضافة إلى استقطاب شركات ذات صدى عالمي في مكونات السيارات من الصنف الأول وذات محتوى تكنولوجي رفيع.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
