تونس-افريكان مانجر
بعد مضي أسبوع من إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن قرار حل مجلس نواب الشعب، أصبحت تونس تستعد رسميا لاستحقاقات انتخابية حاسمة وهي 25 جويلية موعد الاستفتاء و 27 ديسمبر 2022 تاريخ الانتخابات التشريعية.
وقد بات من المؤكد أن هذه المحطات القادمة لن تكون كالسابق و ستختلف شكلا و مضمونا عن كل المراحل التي مرت بها البلاد في العشرية الأخيرة، وذلك في ظل الإجراءات الاستثنائية التي تعتمدها الدولة منذ 25 جويلية 2021، و كذلك بعد إعلان قيس سعيد اليوم الأربعاء 6 أفريل 2022، عن اعتزامه إجراء تعديل بخصوص عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي ستمر من تصويت على القائمات إلى تصويت على الأفراد.
وبالتالي، من الممكن القول أن تفاصيل هذه المواعيد الانتخابية و قانون لعبتها غير واضحة المعالم، فاستنادا إلى ما أكده سعيد فان التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة سيكون على الأفراد وليس على القائمات وفي دورتين وذلك على قاعدة نتائج الاستشارة الوطنية، و ستواصل هيئة الانتخابات الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية القادمة ولكن ليس بتركيبتها الحالية.
وأشار إلى أنه سيتم إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 جويلية .
في هذه المرحلة يتساءل العديد، كيف يمكن لرئيس الجمهورية أن يجري تعديلا على تركيبة الهيئة اشهر قليلة قبل موعدها في حين انه من المفترض أن تكون الرزنامة جاهزة؟ وكيف لرئيس الدولة أن يحترم الأطر الدستورية و الآجال القانونية و المعايير الدولية في الانتخابات التشريعية وهو يسير على هذه الخطى؟
إعادة هيكلة القانون الانتخابي
و للاستفسار عن هذه النقاط و غيرها، اتصلت افريكان مانجر بالمدير التنفيذي لمرصد شاهد الناصر الهرابي، الذي أكد أنه حتى تكون عملية التصويت في الانتخابات التشريعية على أساس الأفراد لا القائمات و على دورتين، فانه من الضروري إعادة هيكلة القانون الانتخابي وهو ما يفترض في الأطر القانونية و الدستورية عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب.
وأوضح الهرابي، “باعتبار أن الدولة تسيير في إطار إجراءات استثنائية و قد تم مؤخرا الإعلان رسميا عن حل البرلمان، فان الرئيس سيقوم بهذه التغييرات في إطار مراسيم تصدر بالرائد الرسمي”.
وهو ما يدفع إلى القول أن كل الإجراءات ستكون مما لا شك فيه خارج الأطر الدستورية، فضلا عن أنه من الصعب اعتماد فرضية تعديل الدستور أو وضع دستور جديد بناء على ما سيترتب عن الاستفتاء المقرر في 25 جويلية، لأن الفترة الزمنية الفاصلة ستكون محدودة وقصيرة جدا.
ولفت الهرابي، إلى انه إلى غاية اليوم و قبل حوالي 3 أشهر من موعد 25 جويلية 2022، فان محتوى و مضمون هذا الاستفتاء مجهول و لا نعلم هل سيكون التصويت بنعم او لا على مضمون الاستشارة فقط أو انه سيتعلق بمسالة أخرى.
واعتبر انه على رئيس الجمهورية الإسراع في عملية تغيير أعضاء هيئه الانتخابات حتى تتمكن من وضع الرزنامة، لافتا في ذات الصدد إلى أن تغيير أعضاء الهيئة بالتعيين مثلما حصل في المجلس الأعلى للقضاء سيجعلها دائما محل شك مهما كانت مصداقية الأفراد أو الأشخاص الذين تمت تسميتهم، وفق تقديره.
خارج المعايير الدولية
وفي سياق متصل أشار محدثنا، إلى أن اللجنة الديمقراطية عن طريق القانون المعروفة باسم لجنة البندقية و التي تقيّم مدى التقيد بالمعايير الدولية من اجل نجاعة و نزاهة و شفافية الانتخابات، تعتبر انه من غير المقبول تغيير القوانين و القواعد الانتخابية بعد الإعلان الرسمي للمواعيد وبداية استعداد المرشحين لهذه المرحلة.
وشدد على أن رئيس الدولة بإعلانه عن التوجه نحو تغيير أعضاء هيئة الانتخابات و تغيير طريقة التصويت في التشريعية في هذه الفترة الزمنية المحدودة فهو خارج عن المعايير الدولية، وفق تعبيره.
جدير بالذكر، فقد استقبل قيس سعيد، الإثنين الماضي بقصر قرطاج، فاروق بوعسكر، نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأكد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، على أهمية دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعلى ضرورة أن تكون على أتم الاستعداد لمختلف الاستحقاقات المقبلة عليها بلادنا في الفترة القادمة.
ولم يذكر بلاغ رئاسة الجمهورية أنه تم التطرق لمسالة تغيير التركيبة الحالية للهيئة و لم يتضمن أي نقطة تتعلق بتغيير الأعضاء.
كما استقبل قيس سعيد الجمعة غرة افريل 2022، رئيسة اللجنة الأوروبية للديمقراطية (بجنة البندقية)، وقد تناول اللقاء أوجه التعاون بين تونس واللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون.
