تونس افريكان مانجر
نجحت المغرب خلال السنوات الاخيرة من تحقيق أرقام كبيرة و قياسية في مجال صناعة مكونات السيارات مما جعل هذا القطاع مساهما هاما في دعم اقتصاده وتعزز احتياطاته من العملة الصعبة.
وحيث يتمتع هذا القطاع بمنظومة صناعية متطورة، وقدرة إنتاجية كبيرة، في هذا البلد مما جعله يحتل المرتبة الاولى عربيا في مجال تصدير مكونات السيارات الى الاتحاد الاوروبي .
و في سابقة اولى حقق قطاع صناعة السيارات في المغرب مداخيل من العملة الصعبة تجاوزت أرباح الفسفاط ، حيث أفاد مكتب الصرف المغربي في بياناته الشهرية الأخيرة حول مؤشرات المبادلات الخارجية أن صادرات قطاع السيارات ارتفعت بـ 4,1 في المائة عند فيفري 2021، لتبلغ ما يناهز 15,74 مليار درهم مغربي اي ما يعادل (1,5 مليار دولار).
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه تونس الى الترفيع من صادراتها في مجال صناعة مكونات السيارات و استقطاب مستثمرين دولين جُدد في هذا المجال ، وذلك عبر التأسيس لميثاق “الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقطاع تصنيع السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027” و الذي لم يدخل جيز التنفيذ الى اليوم .
حيث انه و بالرغم من نجاح التجربة التونسية في المجال المذكور ، الا انها تبقى متأخرة اشواطا مقارنة بالمغرب بسبب عدم تطويرها لمنظومتها القانونية لتشجيع الاستثمار للشركات الاجنبية لدخول سوق صناعة مكونات السيارات المحلية .
كما بقيت بلادنا تعتمد على “الاستثمارات ” ذات القيمة المضافة الضعيفة على غرار تلك المتعلقة بالطاقات التقلدية على غرار النفط و الغاز ، وذلك على الرغم من قلة الكميات ، بينما يرى خبراء انه من الضرورى بان تسرع تونس في اتجاه التطوير من الصناعات الميكانيكية و المعملية و الصيدلية .
و في هذا السياق ، أكدت نائلة نويرة قنجي وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في تصريحات اعلامية محلية ، وجود نقاشات جدية مع مصنع عالمي في قطاع السيارات لاستقطابه والاستثمار في تونس، وأضافت أنه سيتم الإعلان عنه رسميا في الأسابيع القليلة القادمة.
و يهدف الميثاق سابق الذكر، إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة في القطاع والمحافظة عليها وعلى مواطن الشغل بها خصوصا في ظل حائجة كورونا.
وبحسب معطيات تحصل عليها سابقا أفريكان مانجر، فينص مشروع الميثاق على خمسة محاور أساسية على غرار البنية التحتية واللوجيستية والإطار التشريعي والبحث والتطوير والتشغيل والتكوين والترويج لصورة تونس في الخارج.
أما على مستوى الاستثمار فيهدف الميثاق إلى استقطاب شركة عالمية رائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية إضافة إلى استقطاب شركات ذات صدى عالمي في مكونات السيارات من الصنف الأول وذات محتوى تكنولوجي رفيع.
للإشارة فقد تم انجاز هذا الميثاق من قبل وزارة الصناعة و بالتشاور مع كل من الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات و من وزارة النقل ووزارة التعليم العالي و الديوانة التونسية ووزارة التكوين المهني و التشغيل.
يذكر أن قطاع مكونات السيارات يضم أكثر من 280 مؤسسة صناعية منها 140 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية و65 بالمائة منها مصدرة كليا تؤمن قرابة 90 ألف موطن شغل.
هذا و تعمل تونس عبى التوجه نحو استقطاب وحدات جديدة لتصنيع مكونات السيارات الكهربائية بما يعادل قيمة استثمارات تبلغ 300 مليون اورو وذلك في إطار سياسة الدولة التونسية حول الانتقال الطاقي.
جدير بالذكر بان المغرب قد اقتحم مجال صناعة السيارات الكهربائية بإنتاج 40 ألف منها، على ان يتضاعف العدد خلال الأشهر المقبلة.
