تونس-افريكان مانجر
اصبح موظفو القطاع العام بتونس في الفترة الاخيرة يعيشون على وقع تأخر متكرر لصرف اجورهم بسبب الوضعية المالية الصعبة التي تم بها البلاد و شح في السيولة .
حيث من المنتظر ان تتمكن الحكومة التونسية من صرف اجور هذا الشهر بفضل القرض الذي تحصلت عليه من طرف البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) ، بالاضافة الى الاقتراض الداخلي من البنوك التونسية .
الاقتراض هو الحل الوحيد
و تحصلت تونس على القرض المذكور بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.76%، حيث من المقرر سداده على سبع سنوات تشمل فترة سماح لسنتين.
و في انتظار ، الوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ، فان الحكومة التونسية تجد نفسها مجبرة الى التعامل شهرا بشهر مع مداخيل تمويل الموازنة .
و في هذا السياق اعتبر أستاذ الاقتصاد و العضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي في تصريح لافريكان مانجر ، ان البنك المركزي اصبح مضطرا للتوجه الى السوق البنكية المحلية عبر الاقتراض الداخلي و ذلك لتمول البنوك التونسية الدولة في هذا الظرف الاستثنائي ، حيث يصبح المركزي التونسي و بطريقة غير مباشرة يمول المؤسسات البنكية لتقتني قروض الدولة.
الاتحاد يستنكر
من جهته عبر الاتحاد العام التونسي للشعل على لسان الأمين العام المساعد المكلف بالمنشآت والدواوين العمومية صلاح الدين السالمي، عن استنكاره من تردي وضعية المالية العمومية، متوقعا تطورا في فترة التأخير الخاص بصرف الاجور لتتجاوز الأسبوع فأكثربحسب تقديره .
و شدد السالمي في تصريح إذاعي بان هذا التأخير أصبح عادة لدى الحكومة، كاشفا عن سعي الاتّحاد إلى برمجة لقاء مع حكومة نجلاء بودن خلال اليومين المقبلين لمطالبتها بإيجاد حل يضمن استمرار صرف المرتبات في مواعيدها خاصة في ظل الظروف التي يمر بها المواطن التونسي من تزامن شهر رمضان ومناسبة العيد وغلاء الأسعار.
هذا و قد اصبحت مدة تأخر صرف رواتب الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والشركات العمومية التابعة للدولة تتجاوز الاسبوع في بعض القطاعات على غرار قطاع التربية .
تضخم كتلة الاجور
وتسعى تونس للتوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار سيخصص لتمويل الميزانية.
وتواجه الميزانية التونسية تضخما في كتلة الأجور في القطاع العام، و التي تعد من بين الأرفع في العالم ، حيث تستحوذ على أكثر من 45 في المئة من الموازنة.
و أفادت وزارة المالية بأن حجم الميزانية الدولة لسنة 2022 ، سيبلغ 57291 مليون دينار اي بزيادة 3.2% مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2021.
كما اشار قانون مالية 2022 الى ان كتلة الاجور ستكون في حدود 21573 مليون دينار بعد أن كانت 20345 مليون دينار سنة 2021 أي بزيادة قدرها 1228 مليون دينار.
وأظهرت الموازنة بأن دعم الدولة سيكون بقيمة 7262 مليون دينار أي بزيادة بـ1235 مليون مقارنة بالسنة الماضية، مشيرة إلى أنّه تمّ تخصيص 3771 مليون دينار لدعم المواد الأساسيّة و2891 مليون دينار للمحروقات.
وثيقة اصلاحات
و كانت وزارة المالية قد نشرت سابقا ، وثيقة حول إطار الميزانية متوسط المدى، ملحق قانون المالية لسنة 2022 ويتمحور برنامج الإصلاحات في مجال السياسات المالية والجبائية على المديين القصير والمتوسط للفترة 2022 /2024 حول 4 مجالات أساسية تتعلّق بالتحكم في كتلة الأجور وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية وإصلاح نظام الدعم وحوكمة المؤسسات العمومية والاصلاح الجبائي،
واعتبرت الوثيقة أن إصلاح منظومة الدعم لا يكون إلا عبر إعادة صياغة سياسات الدعم وآليات التعويض، أساسا، عبر المرور من دعم الأسعار إلى الدعم المباشر مما يمكن من توفير اعتمادات إضافية موجه للاستثمار العمومي.
ويهدف البرنامج الإصلاحي في ما يهم دعم المحروقات إلى بلوغ الأسعار الحقيقة في أفق سنة 2026 مع اتخاذ إجراءات موازية لحماية الفئات الهشة.
وفي ما يتعلق بدعم المواد الأساسية، فقد شهدت ارتفاعا بدورها بالعلاقة مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت النباتية في الأسواق العالمية مقابل عدم تعديلها بالسوق الداخلية منذ سنة 2008، مما يستوجب بحسب الوثيقة الخاصة بإطار الميزانية على المدى المتوسط، بإعداد، خلال سنة 2022، دراسة حول مدى نجاعة وقابيلة برنامج الإصلاح المقترح للتنفيذ على أرض الواقع بتغيير النظام الحالي لدعم الأسعار نحو نظام جديد يرتكز على دعم الأجور والتحويلات النقدية المباشرة، علاوة على تفعيل النظام الجديد لدعم المواد الأساسية بصفة تدريجية خلال الفترة الممتدة من سنة 2023 إلى غاية 2026 مع آلية استهداف قادرة على تحقيق العدالة اللازمة في توزيع التحويلات لمستحقيها الفعليين.
وتعتبر الحكومة أنّ برنامج الإصلاح يهدف أساساً إلى التحكم وبشكل مستعجل في التوازنات الكبرى ودفع النمو وإعداد الأرضية لانتعاشة اقتصادية، بحسب الوثيقة ذاتها.
ويستحوذ الدين العام لتونس، بحسب قانون الموازنة، على 82.57% من إجمالي الناتج المحلي في 2022، ويبلغ الدين الخارجي نحو 72.9 مليار دينار (24.8 مليار دولار)، بينما يبلغ الدين الداخلي 41 مليار دينار.
