تونس-افريكان مانجر
أكد وزير الفلاحة و الموارد المائية محمود الياس حمزة أن أسعار بعض المواد الاستهلاكية على غرار لحوم الدواجن و البيض و الحليب ستشهد ارتفاعا بداية من يوم الغد 12 ماي.
و أوضح الوزير، ان مراجعة أسعار هذه المواد يندرج في اطار الحرص على المحافظة على المنظومة الفلاحية بشكل عام و العمل الفلاحي.
و أكد محمود الياس حمزة، في حوار على القناة الوطنية الاولى، مساء أمس الثلاثاء، أن الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت أواخر فيفري الماضي تسببت في غلاء أسعار المواد الأولية بنسب تتراوح بين 40 و 60% وهو ما انجر عنه تضخم في الأسعار العالمية مقارنة بالسنة الفارطة في حدود 8% .
وأضاف قائلا، المواد الأولية لها تأثير على تركيبة الأعلاف التي تتدخل بنسب تتراوح بين 70 و 80 % في كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن الوزارة تتفهم الوضع دقيق بالنسبة للمنتج التونسي و تدرس ارتفاع الأسعار عالميا على الكلفة و السوق الداخلية.
وقال الوزير: ” أتوجه برسالة طمأنة للفلاح و المنتج التونسي حيث سيقع مراجعة أسعار البيع للعموم بالنسبة للحليب و الدواجن و البيض بشكل يضمن هامش الربح للمنتج و يحافظ على المنظومة الفلاحيّة”.
و في سياق متصّل، اقر الوزير، بان ذلك سيكون له تداعيات على المستهلك، مؤكدا أن المواطن التونسي متفهم للوضع الدقيق الذي يمر به الفلاح وهو يرافق و يساند الفلاح التونسي باعتباره ركيزة من ركائز الأمن الغذائي، وفق تقديره.
وشدد على أن الحل في هذا الوضع الدقيق هو الترفيع في الأسعار بشكل يراعي تكلفة الإنتاج و يضمن هامش الربح بالتزامن مع مراجعة عمل المنظومة ككل بهدف التخفيض مستقبلا من التكلفة و جعلها لا ترتكز فقط على توريد المواد الأولية.
و بخصوص مطالب اتحاد الفلاحة و الصيد البحري، المتعلقة بصرف منح الإنتاج و الزيادة في الأسعار، أكد الوزير أنه سيقع الإعلان عن قرارات جديدة في هذا الخصوص بمناسبة يوم الجلاء الزراعي “يوم 12 ماي الجاري” و التي من بينها مراجعة أسعار البيع.
وردّا عن سؤال يتعلق بصابة الحبوب و كيفية حمايتها من التلف، أفاد وزير الفلاحة و الصيد البحري أن صابة الحبوب هذه السنة ستصل إلى 20 مليون قنطار أي بزيادة في حدود الـ 30% مقارنة بالموسم الفارط، مشيرا الى أنه تم اتّخاذ كل الاحتياطات اللازمة للنحافظة عليها و حمايتها من التلف.
