تونس- افريكان مانجر
قال مدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي إنّ لتونس العديد من الإمكانيات التي تجعلها قادرة على إستقطاب شركات عالمية مختصة في صناعة مكونات القطارات.
مكونات السيارات لتطوير صناعة مكونات القطارات
وأكد السهلاوي في تصريح لـ “افريكان مانجر” الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، أنّ تونس تسعى لاقتحام هذا المجال من خلال ميثاق الشراكة الذي تمّ إمضاءه مؤخرا بين القطاعين العام والخاص في قطاع صناعة السيارات ومكوناتها في أفق سنة 2027 مما سيسمح لمزيد استقطاب الاستثمارات.
ولفت المصدر ذاته إلى أنّ الميثاق المذكور سيسمح بمزيد تطوير القطاع باعتباره يشمل كلّ مكونات وسائل النقل، وليس حكرا على السيارات.
وقال إنّ صناعة مكونات القطارات في تونس ضعيفة وتطمح بلادنا لئن تكون رائدة فيها، مشيرا إلى أنّ 280 شركة مختصة في صناعة مكونات السيارات، يقوم بعضها بتصنيع مكونات القطارات.
”ألستوم” تبحث فتح مصنع جديد بتونس
هذا وتبحث شركة ”ألستوم” إنجاز وحدة لصناعة المكونات الكهربائية للقطارات في تونس، حيث التقت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي الاثنين 26 سبتمبر 2022، المديرة العامة الجديدة لمكتب ALSTOM تونس ونائبة رئيس الموارد البشرية لافريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا للمجمع العالمي والفا شوكي صميدة.
ومثل اللقاء فرصة للتباحث حول سبل التعاون والشراكة مع تونس وإمكانية إنجاز وحدة في صناعة المكونات الكهربائية والميكانيكية والتعدينية للقطارات علاوة على أنشطة البحث والتطوير والتصميم إلى جانب إحداث مركز تكوين في اللحام قصد تكوين اليد العاملة المختصة في هذا المجال.
يشار أن شركة أليستوم هي شركة فرنسية متعددة الجنسيات وهي رائدة في مجال توليد الطاقة ونقلها وتأسيس البنية التحتية للسكك الحديدية ووضع معابير مبتكرة وصديقة للبيئة .
النهوض بالقطاعات الواعدة
جدير بالذكر أنّ توقيع ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يندرج في إطار سياسة الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة، التي تتميز بكفاءة عالية للتحسن.
ومن أهداف الميثاق، ، الرفع من قيمة الصادرات التونسيّة من مكوّنات السيّارات من 7،5 مليار دينار إلى 14 مليار دينار في أفق 2027.
كما يرمي الميثاق إلى إحداث 60 ألف موطن شغل إضافي والمرور من 90 الف موطن شغل إلى 150 ألف موطن شغل في غضون السنة ذاتها.
وعلى المدى المتوسط يرمي ميثاق الشراكة إلى استقطاب استثمارات في مجال تصنيع السيارات الكهربائية والذكية واستقطاب الشركات الرائدة في هذا المجال.
كما سيساهم في الترفيع من الناتج الداخلي الخام للقطاع من 12 بالمائة إلى 22 بالمائة و تحسين نسبة الادماج من 40 بالمائة إلى 48 بالمائة.
