تونس-افريكان مانجر
شددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن على ضرورة مزيد دعم ودفع الشراكة بين الدول الفرنكوفونية، لا سيما عبر تعزيز التمويلات “المجددة”، مشيرة إلى أن تونس قد أوصت خلال أشغال قمة الفرنكوفونية، بإحداث “صندوق صناديق” موجه لدعم الشركات الناشئة في الفضاء الفرنكوفوني.
وأوضحت رئيسة الحكومة، لدى اختتامها في جربة أشغال النسخة الرابعة من المنتدى الاقتصادي الفرنكوفوني، المنعقد على هامش القمة 18 للفرنكوفونية، امس الاثنين 21 نوفمبر 2022، أن هذه التوصية تم قبولها من طرف أغلبية الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية.
وأكدت رئيسة الحكومة في كلمتها الختامية للمنتدى الاقتصادي، أن تونس اقترحت أيضا إطلاق نداء ملح من أجل تعديل أفضل لتدفق المعلومات في الفضاء الفرنكوفوني.
وقالت في هذا الصدد “يجب وضع حد للوضعية التي تجعل من البلدان النامية مجرد مزود بالمعلومات في مجال الذكاء الاصطناعي. لقد حان الوقت لأن تصبح هذه البلدان أطرافا فاعلة في هذا المجال”.
من جهة أخرى، أكدت نجلاء بودن رمضان، ضرورة إدماج “أكبر وأكثر” لسلسلة القيم في الفضاء الفرنكوفوني، من أجل جعل المبادلات بين دول هذا الفضاء أكثر سلاسة في عدة قطاعات استراتيجية، مشددة أيضا على الأهمية القصوى لإعادة هيكلة السياسات الفلاحية.
وتابعت، في هذا السياق، قائلة: “إن مختلف الأزمات التي واجهناها في السنوات الأخيرة، سمحت بوضع قضايا الأمن الغذائي والطاقي، ضمن أولويات مشاغلنا الاقتصادية”.
ولدى تطرقها إلى مسألة الانتقال الرقمي، شددت رئيسة الحكومة على أهمية مكافحة الفجوة الرقمية بين البلدان الفرنكوفونية الشمالية والجنوبية، داعية، في هذا الصدد، إلى إنشاء منصات مشتركة تكون بمثابة “منطقة حرة للتجديد”، تسمح بإرساء شبكات للتبادل والشراكة .
وقالت، في هذا الإطار، “إن من شأن الترابط فتح آفاق جديدة، كما من شأنه فتح المجال أمام شبابنا لتطوير مشاريعهم ومؤسساتهم الناشئة”.
ومن أجل رفع مجمل تلك التحديات، اعتبرت نجلاء بودن رمضان، أنه من الضروري والمهم تقوية التعاون الدولي متعدد الأطراف داخل الفضاء الفرنكوفوني.
وتابعت تقول “إن تقاسم الممارسات الجيدة ونقل التكنولوجيات، يعدان من الشروط الحيوية التي لا غنى عنها بالنسبة لفضائنا الفرنكوفوني”، مشددة على أن تونس ملتزمة بالقيام بمتابعة مجمل التوصيات المنبثقة عن هذا المنتدى الاقتصادي حتى تجد طريقها إلى التنفيذ.
ودعت الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية لاغتنام الفرص التي تتيحها تونس، بفضل موقعها الاستراتيجي ورأسمالها البشري وجاذبية نظامها متعدد القطاعات، من أجل بناء شراكة اقتصادية “فاعلة تخلق ثروات متقاسمة ومستدامة”.
